أدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري «الإنقاذ الوطني»، اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأدى وزيري الكهرباء، والتعاون الدولي، اليمين للمرة الرابعة، والثالثة لهم بعد ثورة 25 يناير، بينما يؤدي وزراء الإسكان، والسياحة، والتضامن، اليمين للمرة الثالثة بعد ثورة 25 يناير.
وتتشكل حكومة «الإنقاذ الوطني»، من الدكتور كمال الجنزوري رئيساً للحكومة، والدكتور حسن يونس وزيراً للكهرباء، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد فتحي البرادعي وزيراً للإسكان، والدكتور جودة عبد الخالق وزيراً للتضامن، ومنير فخري عبد النور وزيراً للسياحة، والدكتور محمد عبد الله غراب وزيراً للبترول، ومحمد أحمد عطية إبراهيم وزيراً للتنمية المحلية، ومحمد عبد الفضيل القوصي وزيراً للأوقاف، ومحمد كامل عمرو وزيراً للخارجية، ومحمود عبد الرحمن سيد عيسي وزيراً للصناعة، وعلي صبري وزيراً للإنتاج الحربي، ومحمد عبد القادر سالم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام قنديل وزيراً للموارد المائية والري، والمستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيراً للعدل، والدكتور جمال مصطفي محمد السيد وزيراً للنقل، وممتاز محمد السعيد أبو النور وزيراً للمالية، و اللواء أحمد أنيس وزيرا للإعلام، وتعيين اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية.
كما تم اختيار حسين مسعود وزيراً للطيران المدني، وحسين مصطفي وزيراً للتعليم العالي، ونجوي حسين خليل وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية، وفؤاد النواوي وزيراً للصحة والسكان، وفتحي فكري وزيراً للقوي العاملة والهجرة، وشاكر عبد الحميد سليمان وزيراً للثقافة، وجمال العربي وزيراً للتربية والتعليم، ونادية اسكندر وزيرة للبحث العلمي، ومحمد إبراهيم سيد وزيراً لشؤون الآثار، ومصطفي حسين وزيراً لشؤون البيئة، ومحمود رضا إسماعيل عبد الهادي وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
وكلف المشير حسين طنطاوي حكومة «الإنقاذ الوطني» عقب أداء اليمين، بدفع مسيرة العمل الديمقراطي للوصول إلى مجتمع حر وتسليم إدارة شؤون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
وطالب الحكومة، بضرورة تطوير الأمن لإعادة دفع عجلة الإنتاج وسرعة تحمل أجهزة الأمن بكل مسؤولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلى ثكناتها والتفرغ للمسؤولية الأساسية للدفاع عن أرض مصر وسيادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين.
كما دعا وزراء الحكومة الجديدة، في اجتماعه بهم عقب أداء اليمين، إلى ضرورة الدعم الكامل للشباب لتحقيق أمل الوطن ومستقبله فضلاً عن مطالبته بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبهم بضرورة التصدي لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتفعيل عمل أجهزة الدولة المختصة بالرقابة، ورعاية المناطق والأسر الأكثر احتياجاً والارتقاء بالخدمات فضلاً عن سرعة تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
كما طالبهم بإعداد برامج إصلاح مالي لزيادة موارد الدولة وإعادة النظر في حجم الإنفاق العام وتطوير وتحديث منظومة الإعلام وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة مع دول حوض النيل وتحمل مصر مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر مرسوماً بقانون يمنح رئيس الوزراء، جميع صلاحيات رئيس الجمهورية باستثناء الأمور المتعلقة بـ«القضاء» و«الجيش».
