علمت «المصرى اليوم» أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، سيعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أيام، خطة شاملة لتطوير وإصلاح شركات القطاع، البالغ عددها أكثر من 120 شركة تابعة و8 شركات قابضة تعمل فى مختلف الصناعات والقطاعات، وتضم أكثر من 300 ألف عامل وأصولاً بعشرات المليارات، ما بين المستغَلّ وغير المستغَلّ.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام إن الخطة تضمنت اجتماعات طوال الأسابيع الماضية قادها الوزير «توفيق» بأعضاء مجالس إدارات كل شركة قابضة على حدة، ولمدة 6 ساعات للاجتماع الواحد، لحسم إعداد خطة جديدة ومختلفة عن أى خطط أخرى لتطوير القطاع.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هناك دراسات أجرتها الشركات القابضة، التى عقدت اجتماعات برئاسة الوزير، بحضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
وتابعت: «الخطة تتضمن استعراض عدد من التحديات التى تواجه الشركات وملامح عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثانى على المدى المتوسط».
وأشارت إلى أن الوزير شدد على استكمال إجراءات تطوير الشركات، فى إطار عمليات إعادة الهيكلة، وكذلك مواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، والعمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغَلّة.
وأكدت أن خطة التطوير تتضمن الإسراع فى الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية، فى إطار برنامج الطروحات الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية، والتأكيد على أن الهدف الأساسى هو تطوير أداء الشركات التابعة.
وأوضحت أنه ستتم إعادة تأهيل العنصر البشرى، الذى يُعد إحدى أهم أولويات برنامج إعادة الهيكلة، من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل، مع وجود دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التى تعمل بها الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وهو ما استغرق إعداده 3 أسابيع، مع تصنيف الشركات فى ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل الشركات.
ولفتت المصادر إلى أن خطة التطوير التى سيتم عرضها على الرئيس تتضمن مساراً فى حصر الأصول غير المستغلة، انتهت الوزارة منه، وحصراً آخر للمديونية المتراكمة على القطاع، والتى ستتم تسويتها قريباً، رافضة الإفصاح عن جملتها فى الوقت الراهن.
وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، كبرى الشركات المثقلة بالديون، إن الوزير سيعرض بالفعل خطة عامة لتطوير القطاع، تتضمن كل صناعة على حدة، ومنها الأدوية والصناعات الكيماوية، إضافة إلى صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ إجراءات سداد المديونيات التى تتراكم على الشركة القابضة وشركاتها التابعة، لافتاً إلى أن الأمر سيستغرق سنوات نظراً للاتجاه لبيع الأراضى لسداد المديونية لصالح الجهات الحكومية الدائنة، ومنها بنك الاستثمار القومى وهيئة التأمينات و«الكهرباء» و«البترول».
فى سياق متصل، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الدراسة التحليلية التى أعدتها شركة مصر القابضة للتأمين لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها والعاملة فى النشاط التأمينى والعقارى، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة تامر الباطش، القائم بأعمال رئيس الشركة، وأعضاء الجمعية العامة وممثلى العاملين، وبعض الخبراء فى صناعة التأمين.
