النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسى للشؤون الخارجية، جورجى كلامنوف شدد على إن العلاقة بين مصر وروسيا متميزة دائما، وأن روسيا تقف دائما بجانب مصر، موضحا أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين زادت 75%، لافتا إلى أن روسيا أنشأت 197 مصنعا فى مصر حتى عام 1972. وأضاف أن روسيا تنفذ فى مصر 4 مشروعات إستراتيجية: محطة الضبعة النووية، والتصنيع المشترك لـ 1300 عربة ركاب لصالح سكك حديد مصر، والمنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس، وإعادة تجديد مصنع حديد حلوان، مشيرا إلى أن مصر أحد أهم المقاصد السياحية للروس، وأن عودة رحلات الطيران المنتظمة إلى مصر منذ مايو الماضى خطوة جيدة.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ بداية ما حجم التعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا فى الفترة الحالية؟
- العلاقة بين البلدين متميزة دائما، ولم يكن هناك أى انغلاق فى تعاملنا، والفهم المتبادل كان متواجدا بيننا فى أصعب الظروف، وروسيا دائما بجانب مصر وتدعمها كثيرا، وإذا تحدثنا عن الصناعة ففى الفترة منذ ثورة يوليو 1952 حتى عام 1972 قمنا ببناء 197 مصنعا فى مصر، ويتضح هذا بصورة موسعة فى تلك المشروعات الناجحة مثل السد العالى ومحطات القوى الكهربائية ومجمع الألومنيوم فى نجع حمادى وترسانة الإسكندرية البحرية، ومجمع الحديد والصلب فى حلوان، ومشروعات أخرى عملاقة.
ورغم أن هناك مشروعات كثيرة أنشأتها روسيا فى دول أخرى صديقة، لكن ليس هناك مشروعات مماثلة للمشروعات فى مصر، واليوم لدينا إمكانية العودة إلى ديناميكية التعاون السابق، ومن الضرورى السعى إلى العودة بالجهود المشتركة لتحقيق مشروعات هادفة لصالح شعوب البلدين.
ونحتفل بمعدلات عالية من زيادة التبادل التجارى بين روسيا ومصر، والذى زاد العام الماضى بمقدار 62%، وبلغ 6.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجارى، حيث زاد بمقدار 75% بالمقارنة بمثل هذه الفترة من عام 2017.
■ ماذا عن أهم المشروعات؟
- يجرى العمل بالمشروع الروسى الأول فى مصر، إنشاء المحطة النووية، بتصميم روسى، وتم توقيع اتفاقية الإنشاء بين الحكومتين بقرض حكومى روسى، وفى مجال الطاقة فى مصر لا يزال يجرى عمل كبرى شركات البترول والغاز الروسية، حيث تشترك شركة روس نفط مع شركة إينى الإيطالية فى تنفيذ مشروع استخراج الغاز فى حقل ظهر، وتتعاون الشركة مع الشركات الحكومية المصرية (إيجاس والهيئة العامة للبترول)، كما تشترك لوك أويل فى تنفيذ 3 مشروعات لاستخراج البترول مع الشركاء المصريين.
وهناك آفاق واسعة من التعاون بين البلدين فى السكة الحديد، حيث يمكن البدء فى توريد وحدات متحركة من عربات البضاعة وعربات الركاب للهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية، وإنشاء مشروع مشترك لإنتاج الوحدات المتحركة بتصنيع محلى.
وفى مجال صناعة النقل نرحب بالتوقيع السريع لعقد مشروع شركة ترانس ماش هولدينج، والخاص بتوريد وتصنيع 1300 عربة ركاب لحساب الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وروسيا جاهزه دائما ومستعدة لتقديم خدماتها لمصر فى مجال تصميم وإنشاء المشروعات، والإنتاج المشترك وتوريد مختلف أنواع المعدات، وتنظيم وتقديم المساعدات الفنية اللازمة.
كما أن هناك آفاقا جيدة للتعاون مع مصر فى مجال الطيران المدنى، والاتجاه فى التعاون إلى تأمين الأمن الغذائى المرتبط بتأهيل وتطوير مشروعات تخزين الحبوب.
وأحد المشروعات الرئيسية فى العلاقات بين البلدين، البدء فى المنطقة الصناعية الروسية التى يتم إنشاؤها شرق بورسعيد، وكان قد تم توقيع الاتفاقية بين الحكومتين فى موسكو فى 23 مايو 2018، أثناء الجلسة الـ 11 للجنة الحكومية.
■ روسيا تبنى فى مصر أول مفاعل نووى للأغراض السلمية، ماذا عن الخطوات الفعلية وخطة تدريب الكوادر المصرية؟
- بناء على اتفاقية بين روسيا الاتحادية ومصر، بشأن التعاون فى إنشاء واستخراج الطاقة النووية، والتى تم توقيعها فى 19 نوفمبر 2015، يجرى العمل فى بناء المحطة النووية لتوليد الكهرباء على أرض مصر، ويكتمل المشروع فى عام 2028 بأربعة مفاعلات، ويعتمد على وضع وقود نووى حيوى على مدار العمر الافتراضى للمفاعل المقدر بـ 60 عاما، ويتم إعداد وتدريب جميع العاملين فى المحطة النووية والقائمين بأعمل الصيانة 10 أعوام بعد تشغيل كل مفاعل.
وفى 11 ديسمبر عام 2017، وفى احتفال كبير فى مدينة القاهرة، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره فلاديمير بوتين، تم التوقيع على حزمة من العقود وتفعيلها بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المحطة النووية فى الضبعة، وشملت العقود إنشاء المحطة النووية، وتوريد الوقود النووى على مدى 60 عاما، وتقديم الخدمات بشأن استخدام الوقود النووى، والمعاونة الفنية فى الاستخدام والتشغيل والصيانة الفنية للمحطة النووية.
ويتطور التعاون بصورة كبيرة فى مجال إعداد الكوادر اللازمة للفرع النووى لمصر، ويجرى فى الوقت الحالى فى روسيا تدريب 40 طالبا ودارسا فى التخصصات النووية، وفى العام الدراسى 2018 / 2019 تم تخصيص 50 منحة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، وجزء من الحصة يستخدم فى إطار إعداد برامج تعليمية مشتركة «مستوى الماجستير»، كجزء من تعاون الجامعات المصرية الروسية.
■ ما آخر أعمال اللجنة المصرية الروسية العليا؟
- تنفيذا للاتفاق بين زعماء روسيا ومصر وفى إطار الجلسة الحكومية الحادية عشرة، تم توقيع اتفاقية بين حكومتى البلدين بشأن تأمين شروط نشاط المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 525 هكتار فى شرق بورسعيد، وسترتقى الاتفاقية على مستوى المعاهدة الدولية، بغرض استثمارها بشروط ميسرة وبامتياز 50 عاما، وسيفتح المشروع آفاقا جيدة لتطوير وتنشيط عملية التصنيع المشترك وبكفاءة فنية عالية لتصديرها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وينبغى أن تكون المنطقة الصناعية مكانا للصناعات المختلفة اللازمة لسلسلة التعاون بالنسبة للمشروعات الروسية الكبيرة التى يتم تنفيذها.
■ هل ننتظر استئناف رحلات «شارتر» الشتاء المقبل؟
- الرحلات المنتظمة والمباشرة بين موسكو والقاهرة تم استئنافها منذ 11 إبريل 2018، وهذه حقيقة تدعو إلى المساعده على تنشيط السياحة.
■ صدقت الحكومة على تخصيص أرض المنطقة الصناعية فمتى سيتم بدء العمل بها وما المشروعات العاجلة التى تحظى بأولوية؟
- أتمنى فى القريب العاجل البدء فى صياغة المشروع، ونحن نقوم بأضخم 4 مشروعات فى مصر، الأول محطة الضبعة النووية، والثانى توريد وتصنيع مشترك لـ 1300 عربة ركاب متنوعة لمصر، والثالث المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرابع تطوير مصنع الحديد والصلب فى حلوان، خاصة أن هذا المصنع تم بناؤه بواسطة الاتحاد السوفيتى.
