انتقد عدد من الحقوقيين والقيادات النسائية وتحالف المصريين الأمريكيين قرار حكومة الدكتور عصام شرف، الثلاثاء، بإلغاء كوتة المرأة والتراجع عن منح المصريين فى الخارج حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، معتبرين أن القرار يدل على «العشوائية السياسية» - حسب قولهم.
قال نجاد البرعى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الديمقراطية المصرية: «القرار جزء من تخبط حكومة الدكتور عصام شرف، ويضعنا أمام حكومة ليس لديها تصور تعالج به الأمور السياسية»، وأضاف: «فى الوقت الحالى فقط أدركت معنى العشوائية السياسية، ولم أعد قادرا على فهم القرارات الحكومية المتضاربة، التى منحت ضباط الشرطة والقوات المسلحلة حق التصويت ثم منعته، والآن أكدت حق المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات ثم تراجعت»، مشيراً إلى أنه لم يعد مطمئنا على مستقبل البلد فى ظل تخبط الحكومة.
وأكد بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن التراجع عن منح المصريين حق التصويت فى الخارج قرار مشين لمن أصدره، وقال إن اتهام مصريى الخارج بالمتاجرة فى بيع أصواتهم نوع من الاتهامات التى تجلب العار لقائلها وليس للمتهم بذلك، وأضاف: «كنا نشهد فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك عمليات بيع أصوات وتزوير بسبب فساد النظام ورجاله، ولم يكن لدى المواطن المصرى أدنى اكتراث أو وعى بالعملية الانتخابية، وهو ما سيتراجع فى ظل ثورة 25 يناير».
وتساءل: هل بسبب الخوف من بيع الأصوات أو المتاجرة بها نلغى تأسيس الأحزاب التى يشترط القانون جمع تصديقات لتأسيسها؟، وقال: «إلغاء التصويت قرار ليست له معايير على الإطلاق، وكل الدول الديمقراطية تعتبر الحق فى التصويت من الحقوق الأولى فى مبادئ المواطنة، وما يحدث هو تمييز فاضح وصريح.
واعتبر خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية، أن القرار إخلال واضح بحقوق المصريين فى الخارج وإنكار صريح لحق المواطنة، وتساءل: «هل لا تستحق مجموعة المصريين فى الخارج الذين قاموا بجمع 3 مليارات دولار لتخصيصها فى زراعة محصول القمح أن يكونوا شركاء فى الوطن بدلاً من حرمانهم بهذه الصورة من حقوقهم؟!».
وأكدت ناهد أبوالقمصان، رئيس المركز العربى لحقوق المرأة، أن الحزب الوطنى المنحل استخدم كوتة المرأة بطرق مشينة قللت من تمثيلها فى البرلمان، وقالت: «نريد نظاما انتخابيا يقوى الحياة السياسية ولا يضعفها، فقرار إلغاء الكوتة يدل على حالة التخبط من جانب الحكومة حول تمثيل المرأة فى الانتخابات، لأنه لم يقدم بديلا للكوتة، ولا نضمن من خلاله مشاركة نسبة كبيرة للمرأة فى الانتخابات المقبلة.
واعتبرت الدكتورة سهير لطفى، أستاذ علم الاجتماع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القرار إقصاء لدور المرأة فى المجتمع وحرمانها من حقها فى ممارسة حقوقها السياسية، وأضافت: «الحزب الوطنى أساء استخدام كوتة المرأة، ونحتاج جماعات ضغط لتمكين المرأة من المشاركة السياسية، وتعريف المجتمع بأنها عنصر فعال.
