حذرت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، من محاولات البعض للتعدي على أراضي الدولة أو تكرار التعدي عليها، مؤكدة تصديها بكل حسم لهذه المحاولات للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الخصوص، فيما تعهدت اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالانتهاء من ملف التعديات وتقنين أوضاع المخالفين وفقا للقانون بحد أقصي 6 أشهر لاسترداد حقوق الدولة في أراضيها.
أخبار متعلقة
ومن المقرر أن تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها غدا الثلاثاء لمتابعة ملف تقنين الأراضي للجادين وما توصلت إليه مكاتب التقنين بالمحافظات، فيما أكدت اللجنة إنه لن يتم الالتفاف لأي طلبات لتقنين أوضاع المخالفات ما لم يتم تسديد الرسوم المقررة قبل 20 أغسطس الجاري تأكيدا على الجدية من ناحية، ومنع تكرار المخالفات مرة أخرى، وأنه لن يعتد بطلب تقنين الأوضاع في حالة عدم سداد هذه الرسوم وفقا للقانون والإجراءات المرعية بهذا الخصوص.
وشددت اللجنة على أنها تستهدف القضاء نهائيا على ظاهرة وضع اليد والتعامل بحسم إجراءات جديدة لمحاولة أي تعديات واستمرار المواجهة الحاسمة لحالات عودة التعديات للحالات التي تمت إزالتها وضرورة التصدي لهذا الأمر بإجراءات واضحة من بينها إحالة الأمر إلى النيابة باعتبار الأراضي المتعدى عليها مال عام.
اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أكدت أيضًا على أن ملف التقنين أو إزالة التعديات تتم إدارته وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق دولة القانون وأن الإجراءات التي تتم تحت إشرافها بتنسيق كامل بين كل الجهات المعنية لتحقيق الصالح العام.
وأكدت اللجنة من خلال كتاب دوري تم إرساله إلى المحافظات على الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص وتشدد على سداد رسوم الفحص قبل ٢٠ أغسطس الجاري مشددة على أن من لم يسدد الرسوم خلال هذا الموعد سيتم التعامل معه بوصفه حالة تعدى وضمه إلى موجات الإزالة لاسترداد الأرض لصالح الدولة.
كما أكدت أيضًا على إلزام كل القيادات المحلية من رؤساء المدن والقرى وصولا إلى العمد والمشايخ بالقيام بواجبهم في حماية الأراضي التي تمت إزالة التعدي عليها واستردادها.
