تواصل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها، الثلاثاء، لمتابعة ملف تقنين الأراضي للجادين وما توصلت إليه مكاتب التقنين بالمحافظات.
أخبار متعلقة
وأكدت اللجنة في تقرير، الإثنين، على المواجهة الحاسمة لحالات عودة التعديات للحالات، التي تمت إزالتها وضرورة التصدي لهذا الأمر بإجراءات واضحة من بينها إحالة الأمر إلى النيابة باعتبار الأراضي المتعدى عليها مال عام .
وأكدت اللجنة أن ملف التقنين أو إزالة التعديات تتم إدارته وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق دولة القانون، وأن الإجراءات، التي تتم تحت إشرافها بتنسيق كامل بين كل الجهات المعنية لتحقيق الصالح العام.
وأكدت اللجنة من خلال كتاب دوري تم إرساله إلى المحافظات على الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص، وتشدد على سداد رسوم الفحص قبل ٢٠ أغسطس الجاري، مشددة على أن «من لم يسدد الرسوم خلال هذا الموعد سيتم التعامل معه بوصفه حالة تعدى وضمه إلى موجات الإزالة لاسترداد الأرض لصالح الدولة».
كما أكدت اللجنة على إلزام كل القيادات المحلية من رؤساء المدن والقرى وصولا إلى العمد والمشايخ بالقيام بواجبهم في حماية الأراضي، التي تمت إزالة التعدي عليها واستردادها.
