نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صحة ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إصدار سبع دول قرارات بحظر استيراد سبعة محاصيل زراعية مصرية نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
أخبار متعلقة
وذكر المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين- أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها.
وأشارت الوزارة إلى استمرار عملية التصدير لكل الدول المستوردة لها وعدم توقفها على الإطلاق، لافتة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية، والشهادة الأخرى هي شهادة متبقيات المبيدات وفقًا للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم «الكودكس».
وتابعت الوزارة :«جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقًا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات -معايير منظمة الكودكس-؛ للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير».
وشددت الوزارة على أن تطبيق المنظومة الجديدة المتعلقة بفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدة أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموح بها.
وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية والإضرار بالاقتصاد المصري.
