تؤدي الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وحتى الآن يرفض الجنزوري، إعلان اسم المرشح لتولي وزارة الداخلية والذي سيواجه مهمة إعادة الأمن إلى الشارع واستعادة الاحترام والثقة المفقودة من جانب المواطنين، خاصة بعد اشتباكات شارع محمد محمود الأخيرة.
وخلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، قال الجنزوري إن «إعلان اسم وزير الداخلية الجديد سيظل سراً حتى وقت أداء اليمن»، ما فتح الباب أمام التكهنات، فالبعض رأى أن الجنزوري يريد بذلك النأي بنفسه عن أي اعتراضات محتملة قبل أن يصبح الوزير الجديد أمرًا واقعًا فيما رأى آخرون أن الرجل لم يستقر بالفعل على الوزير أو أنه لا يجد من يقبل بهذا الحمل الثقيل في هذه المرحلة.
وأعلن الجنزوري، الثلاثاء، أن المجلس العسكري سيصدر قبل أداء اليمين مرسومًا بقانون بتعديل الإعلان الدستوري الخاص بصلاحيات رئيس الوزراء ويتضمن تعديل البند العاشر من المادتين56 و57 الذي يفوض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية ما عدا القضاء والقوات المسلحة.
يأتي هذا فيما أعلنت حركات سياسية تعليق اعتصامها في ميدان التحرير، والاكتفاء بالمشاركة بالاعتصام الموجود أمام مبنى رئاسة الوزراء القريب من ميدان التحرير رفضًا للمجلس العسكري ولتولي الجنزوري رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني.
