كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبرالماضي ليصل إلى 1024 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 15 مليار جنيه بنسبة 1.5% فى خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من العام المالي 2011/2012.
وأشار التقرير إلي أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6.2 مليار جنيه بمعدل 3.7%، فيما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.1 مليار جنيه بمعدل 1.4%.
وأوضح أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 45 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 2.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 1.9 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.6 مليار جنيه.
في المقابل أظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 28.3 مليار جنيه بنسبة 11.1% خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من العام المالي الحالي، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 32% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28.6%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.4% والزراعة بنحو 1.8%، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2%.
