أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على صعود طفيف في اللحظات الأخيرة من الجلسة، بعد أن كان منخفضاً بنحو 0.4% بفعل عمليات جني أرباح من قبل المستثمريين الأجانب في الوقت الذي نجحت فيه مشتريات المصريين والعرب في تحويل دفة المؤشر للصعود.
أخبار متعلقة
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة «EGX 30» مرتفعاً 0.05 % بعد أن فقد نقطتين ليستقر مع الإغلاق عند 5005 نقطة، ليقطع 3 أيام من الصعود، بينما انخفض مؤشرا الأسعار بنفس النسبة تقريباً رغم ارتفاع أسعار إغلاق 90 ورقة مالية، في مقابل انخفاض 74.
وبلغت التعاملات الإجمالية 1.5 مليار جنيه متضمنة صفقات نقل ملكية بقيمة مليار جنيه، واستحوذت المؤسسات على 45% منها في مقابل 55% للأفراد.
وتباينت أسعار الأسهم القائدة، حيث انخفضت أسهم أوراسكوم للإنشاء، وأوراسكوم تليكوم، والمجموعة المالية هيرمس، بنسب تراوحت بين 0.2% و1% ، فيما ارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي، مجموعة طلعت مصطفى، وبايونيرز، والكابلات الكهربائية، بنسب تراوحت بين 0.1% و3% .
وتأثرت أسهم البنك التجاري الدولي بتراجع أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، بنحو 41.8% ليحقق صافي ربح بلغ 307.868 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 528.843 مليون جنيه خلال 2010.
من ناحية أخرى توقع دويتشه بنك الألماني، أن تحقق شركات العقارات المصرية نتائج ضعيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب توقف أنشطة التشييد والبناء خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بعمليات بيع الأراضي المملوكة للدولة لعدد من الشركات.
وقال إيتمان بينوريج، ونبيل أحمد، المحللان لدى دويتشه بنك، إن كلاً من مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، و«بالم هيلز للتعمير»، ستواجه عاماً مليئاً بالتحديات في 2011.
وتوقع المحللان وصول معدل الإلغاءات في مشروعات هذه الشركات ما بين 10 و15% وعدم تحقيق أي مبيعات خلال 2011.
وأضافا أنه «من حيث موقف السيولة النقدية فإن بالم هيلز الأكثر ضعفاً أما سوديك فهي الأكثر مرونة بسبب الميزانية القوية التي تتمتع بها».
وتواجه الشركات الثلاث دعاوى قضائية تتعلق بشرائها أراضي مملوكة للدولة بشكل غير قانوني من خلال الحكومة السابقة في نظام الرئيس مبارك بطريق الأمر المباشر دون مزايدة.
وقال تقرير دويتشه بنك، إنه من المتوقع أن تسجل كلاً من سوديك وبالم هيلز نتائج ضعيفة بعد تضرر اكتمال المشروعات من تأخر عمليات التشييد والبناء، أما طلعت مصطفى فمن المرجح أن تسجل «تسليمات جيدة»، لأنه كان لديها وحدات جاهزة قبل حدوث الاضطرابات وتعطل أنشطة البناء.
وقال التقرير، إنه بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والنزاعات القضائية المتعلقة بالأراضي فإن الشركات العقارية المصرية تواجه مخاطر تتعلق بتنفيذ المشروعات، توافر التمويل، تباطؤ المبيعات، ضعف ثقة المستهلك.
