قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي استهدفت بها الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من ناحية، ورفع الدعم تدريجيا عن السلع البترولية من ناحية أخرى.
أخبار متعلقة
وأكد «سعد الدين»، فى بيان اليوم الأحد، أنه ليس من المعقول فى ظل زيادة أسعار أنبوبة البتوجاز من 5 جنيهات إلى 15 جنيها، ثم إلى 50 جنيها حاليا، أن تظل أسعار توصيلات الغاز للمنازل متدنية، مشيرا إلى أن تكلفة توصيل الغاز للمنازل ارتفعت مع الزيادات الأخيرة في الأسعار العالمية، مما ترتب عليه ارتفاع تكلفة التوصيل على المواطن نفسه.
من ناحية أخرى، أوضح «سعد الدين» أنه رغم الزيادات الأخيرة، إلا أن تكلفة الغاز الطبيعي على مستخدمي التوصيلات أوفر بكثير عن مستخدمي الأنابيب، قائلا: «المنزل اللي متوسط استهلاكه أنبوبة ونصف شهريا تصل تكلفتهم حوالي 75 جنيها، في حين أن الاستهلاك الشهري من الغاز الطبيعي فى المتوسط لا يتجاوز 50 جنيه رغم الزيادة».
وبحسب قرار مجلس الوزراء الأخير، فقد تم رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الجاري.
وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا، ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75%، والثانية مما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، فى حين ارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة، التي تبدأ مما يزيد عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%.
