توعد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أصحاب شركات الأسمدة بقيام مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات جادة ضدهم لعدم قيام بالوفاء بتوريد التزاماتهم من حصص الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين والسابق التعاقد عليها بين الحكومة وأصحاب الشركات.
أخبار متعلقة
وكشف «أبوستيت» خلال لقائه بالفلاحين والمزارعين بمحافظة المنيا، في السرادق المقام بقرية معصرة حجاج بمركز بني مزار في المنيا، عقب افتتاح موسم جني القطن بمحافظات شمال الصعيد «الفيوم وبني سويف»، عن قيام الشركات الموردة للأسمدة بتوريد 56% فقط من الحصة المقرر للمزارعين، دون الالتزام بباقي المخصصات والبالغة 44 %، ما تسبب في حدوث فجوة بالسوق الحر والسوق السوداء بفرق أسعار 2000 جنيه، مما يحمل المزارعين أعباء مالية إضافية.
كما أعلن «الوزير» ردا على شكوى المزارعين من نقص الأسمدة، والمطالبة بإعادة صرف المخصصات من خلال التعاونيات، أن الوزارة بصدد تنفيذ منظومة جديدة لصرف الأسمدة للمزارعين مع بداية الزراعات الشتوية، تهدف إلى ضمان وصول الدعم من الأسمدة لمستحقيه من الزراعات الفعلية للمحاصيل.
وحول شكوى المزارعين من عدم انتظام مناوبات الري، أكد الوزير على ضرورة وجود تنسيق بين المزارعين والري ومديرية الزراعة وتصعيد المشكلات المزمنة مركزيا لحلها، وأشاد بقيام المزارعين بعمليات التبطين للمجاري المجارية للحفاظ على المياه.
وردًا على سياسة الوزارة في التوسع بزارعة القطن، قال «أبوستيت» إن الفرصة أصبحت متاحة للمزارعين في زراعة القطن لزيادة المساحات المنزرعة من 100 إلى 150 ألف فدان في ظل وجود طلب دولي على القطن جيزة 95، والذي يتم زراعة في الصعيد، مطالبًا بضرورة تطوير المحالج في مصر بهدف إنتاج الغزل بدلا من تصدير القطن الخام للخارج.
وأكد «أبوستيت» أن القطن المصري لعب دورًا كبير خلال الفترة من 1967-1973 خلال النكسة والحرب، في دعم الاقتصاد المصري، مما دفع الأعداء لمحاولة إجهاضه والقضاء علية، ونحن نسعى الآن لإعادة زراعة.
وعن عودة الدورة الزراعية، قال الوزير هذا الأمر أصبح من المستحيل إعادة تطبيقه وأن البديل هو دعم التجمعات الزراعية مثل مساحات القطن والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.
