تبدأ محكمة جنايات المنصورة, السبت, أولى جلسات محاكمة مدير أمن الإسكندرية, المتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير في محافظة الدقهلية, التي كان مديرًا لأمنها أثناء اندلاع الثورة، وبعض الضباط من معاونيه والمتهمين بقتل المتظاهرين.
وأحال المستشار أبوالنصر عثمان، المحامي الأول لنيابة شمال استئناف المنصورة، كلاً من اللواء أحمد على عبدالباسط مدير أمن الإسكندرية ومدير أمن الدقهلية السابق، واللواء عادل محمد البربري مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، والرائد محمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبدالرحمن الضابط بالأمن المركزي بالدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة.
وجاء بقرار إحالة المتهمين أنه خلال الفترة من 26 يناير وحتى 31 يناير الماضي، اشترك المتهمان الأول والثاني بالتحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه محمد أمين الباز عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال التظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. كما اتفقا فيما بينهما على تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة الدقهلية على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين بقصد قتل بعضهم ترويعا للباقين، ولحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمر بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعلميات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الحالات، فقام بعض الضباط والأفراد بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم صوب المجني عليه أثناء سيره في المظاهرة قاصدين قتله ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وأوضح قرار الإحالة أيضًا أن المتهمين الأول والثاني، اشتركا في قتل المجني عليهم سامح محمد أبوخلف ومحمد جمال سليم وهشام مصطفى البلاسي وفتحي صالح إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار. أما المتهم الثالث فقد شرع في قتل المجني عليه محمود إبراهيم طه العدل بأن أطلق عليه أعيرة نارية من السلاح الذي يحمله قاصدا قتله، والمتهم الرابع شرع في قتل المجني عليه إبراهيم حامد محمد عمدا أيضا.
ووجه قرار إحالة اللواء أحمد عبدالباسط بأنه بصفته موظفا عموميا تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وذلك بأن أهمل في تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الاماكن دون التأمين الكافي ممتنعا عن التواصل مع القوات التي يرأسها مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر.
