أعلن مصدر عسكري مسؤول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلّم الصيغة النهائية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الوزراء على أن يتم إعلان تفاصيله في مؤتمر صحفي السبت المقبل.
وأوضح المصدر أن أهم التعديلات الجديدة على القانون تتضمن إلغاء كوتة المرأة وحرمان المصريين بالخارج من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن أن يتم التصويت بالقائمة النسبية والنظام الفردي معاً، وتنفيذ الانتخابات النيابية على ثلاث مراحل.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن سبب إلغاء تصويت المصريين بالخارج يرجع لعدة عوامل أولها «أن هناك نحو 4 ملايين مصري مقيمين بالخارج في 139 دولة وبالتالي تشكل عملية إدارة الانتخابات في كل هذه الأماكن صعوبة كبيرة، فضلاً عن أنها لن تعكس الرغبة الحقيقية لإرادة الناخبين حيث سيتم استغلال هذه الكتلة التصويتية التي قد ترجح كفة مرشح على آخر من خلال عملية شراء الأصوات، خاصة أن هؤلاء المصريين يقيمون بالخارج وبالتالي قد لا يعبأون بهوية من يمثلهم كالمواطن الذي يقيم في مصر»، على حد قول المصدر العسكري.
وشدد المصدر على أنه «تم رفض تصويت العسكريين سواء من الجيش والشرطة رفضا باتا حتى لا تصير قاعدة فيما بعد، خاصة أن هذه الفئة مسؤولة عن تأمين العملية الانتخابية كما تختلف أماكن عمل هؤلاء العسكريين عن الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها مما يستحيل معه مشاركتهم في العملية الانتخابية».
وفيما يتعلق بإلغاء كوتة المرأة التي نص عليها الإعلان الدستوري، أكد المصدر أن مواد الإعلان نصت على «يجوز استخدام كوتة المرأة»، وهي الصيغة التي فتحت الباب لإلغائها لأن كلمة «يجوز» لا تلزم المشرع بضرورة تنفيذ كوتة المرأة.
وواصل المصدر: «نحن نعيش في مجتمع ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة فكيف يتم تخصيص كوتة للمرأة بمفردها، كما أن هذه الكوتة قد تتسبب في فرض وصول عناصر نسائية للبرلمان لا تصلح للعمل النيابي وبالتالي فإن المجلس العسكري يسعى للوصول إلى تشكيل حقيقي لمجلس نيابي تمثل فيه إرادة الشعب الحقيقية».
