كشفت مصادر قضائية رسمية أن وزارة العدل تسلمت تحريات تؤكد أن عدداً من المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى تلقوا تمويلاً من دول خليجية وأوروبية لدعمهم فى حملاتهم الانتخابية، وأفادت المصادر بأنه تم اكتشاف تلك الوقائع أثناء جمع التحريات عن منظمات المجتمع المدنى والحركات التى تلقت تمويلاً من الخارج أثناء وبعد الثورة.
وأوضحت أن قائمة بأسماء هؤلاء المرشحين أُرسلت إلى كل من اللجنة العليا للانتخابات واللجنة القضائية المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع التمويل، وقالت المصادر إن من بين هؤلاء مرشحين ينتمون إلى جماعات دينية وسلفية، وأن الجهات الخارجية أرسلت الأموال للمرشحين لتنظيم مؤتمرات علمية ودينية بعيداً عن العملية الانتخابية، لكن المرشحين أخذوا الأموال وأنفقوها على الدعاية الانتخابية، وتحتفظ «المصرى اليوم» بصورة مستند يثبت أن أحد الإعلاميين كان حلقة الوصل بين إحدى تلك الجهات الخارجية ــ وتحديداً «إيران» ــ والمرشحين.
وينتظر قضاة التحقيق بوزارة العدل وصول تقرير البنك المركزى حول حسابات الأفراد والمنظمات المتورطة فى وقائع تلقى تمويل من جهات أجنبية. وأكدت المصادر المطلعة على التحقيقات أن الحسابات ستحسم بشكل نهائى موقف كل منظمة فى القضية، كما طلب قضاة التحقيق الكشف عن سرية الحسابات الخارجية للمرشحين المتورطين.
وكشفت مصدر بجهة سيادية لـ«المصرى اليوم» أنها تلقت إخطارات من مندوبيها فى العريش، تفيد بدخول أكثر من 80 مليون دولار مزورة إلى البلاد، وأفادت التحريات بأن تلك الأموال تم تزويرها فى إيران، وأن جهات هناك كانت تضعها فى أجولة بلاستيكية وتلقيها فى المياه بالقرب من السواحل المصرية فى شمال سيناء، قرب سواحل غزة، وتتولى فرق مدربة من الغطاسين انتشالها وسحبها إلى الشاطئ ووضعها فى سيارة دفع رباعى.
وأضافت أن تلك الأموال كانت تذهب إلى أشخاص مصريين وفلسطينيين، يستغلونها فى شراء مشغولات ذهبية من العريش ومدينة نصر ومصر الجديدة، ثم صهر الذهب وبيعه للحصول على أموال مصرية، وأضافت أن بعض قيادات منظمات فلسطينية متورطون فى تلك الوقائع.
