كشف محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت في الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن وجود موجة من الركود تضرب سوق العقارات والبناء في المحافظة تصل إلى أكثر من 85%.
أخبار متعلقة
وأوضح «مخيمر»، خلال اجتماع مجلس الشعبة الأربعاء، أن السبب الرئيسي وراء موجة الركود في سوق البناء هو وقف البناء المخالف والضوابط «المعقدة» في استخراج التراخيص الخاصة بالمباني، ما ساهم في ارتفاع موجة الركود إلى هذه النسبة، فضلاً عن تضارب الأسعار لشركات الأسمنت المنتجة، شركة الإسكندرية للأسمنت «بورتلاند»، وأسمنت العامرية، ومجموعة السويس والمصرية.
وشدد «مخيمر» على ضرورة مواجهة التجار للتضارب الحادث في الأسعار من قبل الشركات المنتجة للأسمنت في المحافظة من خلال اتخاذ خطوات تصعيدية، مثل المقاطعة، رداً على عدم تحديد سعر قطعي للطن أسوة بالحديد، وقيام الشركات بتغيير سعر الطن كل يومين أو ثلاثة، ما يتسبب في تكبد التجار والوكلاء خسائر كبيرة، نتيجة عدم الاستقرار على السعر، ما يودى بهم في النهاية «التهرب الضريبي»، مشيرا إلى أنه نتيجة هذا التلاعب وعدم الاستقرار على سعر قطعي لطن الأسمنت من قبل الشركات تسبب في إحالة 430 تاجراً ومتعهداً إلى القضاء بتهمة «التهرب الضريبي» دون وجه حق، حيث تمت إحالة 117 تاجراً من المتعاقدين مع شركة أسمنت الإسكندرية «بروتلاند»، و360 تاجراً من المتعاقدين مع شركة أسمنت العامرية.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تعلم جيداً بأن التجار ليسوا متهربين، وأن شركات الأسمنت هي المتسببة في وضع التجار في موضع اتهام أمام الرأي العام، بسبب تضارب الأسعار في المنتج وفروق الأسعار.
وتوقع «مخيمر» أن المرحلة المقبلة ستشهد إيجاد حلول جذرية لأزمة التجار المحالين إلى التهرب الضريبي، خاصة أنه يأمل بأن يتفهم وزير المالية الجديد، الدكتور محمد معيط، الموقف، مشيراً إلى أنه يسعى لمقابلته خلال أيام لتوضيح الأمر.
