أمرت نيابة الهرم بحبس رئيس حي الهرم، اللواء إبراهيم عبدالعاطي، على ذمة التحقيقات، لاتهامه في قضية رشوة، وواجهته النيابة بالاتهامات المنسوبه له بالصوت والصورة، ولكنه أنكرها، وحاول محاميه أن يدلل للنيابة أنه تعرض لخدعة من أصحاب مصالح في المحافظة، لكن النيابة أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت مصادر أكدت أنه «تم ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، وتم اقتياده إلى الرقابة الإدارية لتحرير محضر الضبط تمهيدا لإحالته إلى النيابة التي ستتولى التحقيق معه فيما هو منسوب له من اتهامات».
وحصلت الرقابة الإدارية على إذن من النيابة بالقبض على المتهم وتسجيل مكالمات له تتضمن واقعة الرشوة.
وأفادت المصادر أن «رئيس الحي طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات المقاولات الخاصة مقابل تسهيل إجراءات عدم تغريم الشركة مبالغ مالية كبيرة بسبب مخالفاتها في إنشاء عدد من المباني بالمحافظة».
وذكرت المصادر أن «الرقابة الإدراية توصلت إلى معلومات عن الواقعة وطلبت من أطراف الواقعة من وسطاء أن يتواصلوا مع رئيس الحي ويعلنون عن موافقتهم على مبلغ الرشوة، وتم تجهيز نصف مبلغ الرشوة وتحدد، ظهر الثلاثاء، لتسليمه إليه داخل مكتبه بالحي، وتم تجهيز المكان بالصوت والصورة وعقب وصول أطراف الواقعة والحصول على اعترافات في قضية الرشوة، ألقى ضباط الرقابة الإدراية القبض على المتهم وتم التحفظ على مبلغ الرشوة واقتياده إلى إحدى سيارات الرقابة الإدارية التي كانت تنتظر أمام مبنى الحى».