قالت مصادر قضائية إن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع الرئيس السابق حسنى مبارك كشفت عن اتهامه بالتسبب فى ارتفاع ديون مصر، لكن مبارك نفى ذلك، مؤكداً أنه كان يسعى لتقليص الدَّيْن العام بشتى الطرق. وأضافت المصادر: «الرئيس السابق استشهد بمحاضر أكثر من اجتماع وزارى، كان قد طالب فيها مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات الاقتصادية اللازمة لذلك»، موضحة أن التحقيقات مع مبارك «لم تنته بعد».
وأكدت أن النيابة ستحدد، بالتنسيق مع الأطباء المعالجين له، جلسة ثالثة لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا أخرى، فيما قالت مصادر طبية فى مستشفى شرم الشيخ: «إن حالة الرئيس السابق مستقرة، وأفضل بكثير من الأيام الماضية».
