أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإلغاء القرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافة أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة أماني الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتة إلى أن اللجنة هي المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
وأضافت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه، حيث أوصت بإعادة النظر في القرار رقم (469) لسنة 2017، الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه، نظراً لانتفاء الغرض منه، خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي، وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.
وأشارت «الوصال» إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير، بالإضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية، مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز، في ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتة إلى أنه في ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمي، فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لأحكام القانون.
