أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية تضامنها مع السعودية في الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بينها وبين كندا على خلفية اتهام «الرياض» لـ«أوتاوا» بالتدخل في شؤون المملكة، حيث دعت السفارة الكندية في الرياض إلى (الإفراج فورًا) عن نشطاء في المجتمع المدنى تم توقيفهم، ومن بينهم الناشطة سمر بدوى.
أخبار متعلقة
واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية التصريحات الكندية واعتبرتها تدخلا سافرا وغير مقبول في العلاقات بين الدول، فيما أعلنت وقوف اليمن التام والكامل مع السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها، مشيرة إلى ضرورة احترام القوانين والأنظمة والإجراءات القضائية السعودية من منطلق الحدود الصارمة في العلاقات الدولية وعدم التدخل في شؤونها.
وأكدت على حق بلاد الحرمين المطلق في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعى ومكافحة الجريمة ودعمها لإجراءاتها البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.
فيما أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجيبوتي، عن ثقتها الكاملة في قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة المملكة في الدفاع عن حقوق الدول العربية والأمة الإسلامية.
وأعربت موريتانيا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية، وطالبت كندا بسحب تصريحها، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء بيانا عن وزارة الخارجية ،اعتبرت التصريحات الكندية تدخلا غير مقبول على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يتنافي مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
وأضاف البيان بأن «هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين، بل بالعكس؛ يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار؛ لذا لقد فوجئنا بما قامت به وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية من تدخُّل سافر في قضايا، ما زالت أمام القضاء، خاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقوفين أمام القانون في بلد ذي سيادة».
وذكرت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان لها أن السودان الذي يعانى كثيرا من مثل هذه التدخلات، يؤيد الإجراءات التي اتخذتها السعودية لردع مثل هذه التدخلات المستهجنة في شؤونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها، في ظل سيادة حكم القوانين التي ارتضتها لحفظ وسلامة مجتمعها وسلامها الأهلى وسيادتها.
كما أعلن رئيس مجلس علماء باكستان حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي، تأييده لموقف حكومة المملكة العربية السعودية تجاه القوانين التي تتبناها لمواطنيها وبلدها، كما وجهت انتقاد لما أسمته بنشاطات بعض الجهات باسم نشطاء المجتمع المدني والتي تهدف إلى تغيير قوانينها الشرعية.
وفي سياق متصل، ذكرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة،ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ولا يقبل من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عمّن صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة.
