نص حكم بطلان «الساحل»: الانتخابات شابها الكثير من المخالفات

حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مسودة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات فى الدائرة الأولى بالقاهرة التى تضم الساحل وشبرا وروض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية، وأشارت المحكمة إلى أن الانتخابات شابها كثير من المخالفات أثناء عملية التصويت، وكان للتجاوز الكبير والكثير تأثير أثناء عملية فرز الأصوات، حيث تم السماح لعامة الناس بالدخول لمقر لجنة الفرز دون التحقق من شخصياتهم وما إذا كان أى منهم مرشحا أو وكيلا عن مرشح، مما ترتب عليه هرج ومرج وتكدس جعل عملية الفرز صعبة ويسهل معها لأى شخص الاستيلاء على أوراق الانتخابات من الصناديق، وقام القضاة بالانسحاب ومغادرة لجنة الفرز ومعهم الموظفون، بعد أن صرح رئيس اللجنة العامة بإلغاء الانتخابات وقف عملية الفرز.

وأشار الحكم إلى أنه بعد تأكد الجميع مرشحين وناخبين من إلغاء الانتخابات فاجأت اللجنة العليا للانتخابات الجميع باستدعاء القضاة لاستكمال عملية الفرز دون علم المرشحين وفى غيبة مندوبيهم، مما ترتب عليه قيام مجموعة من الأشخاص بالعبث بمحتويات الصناديق والتلاعب بأوراق الانتخابات وخروج الكثير من الأوراق والصناديق إلى الشارع وضياع بعض الصناديق وتحطم بعضها، وهذه الصناديق تحتوى على مايقرب من 90 ألف صوت.

قالت مسودة الحكم إن الدساتير المصرية حتى الإعلان الدستورى الحالى أعلت من شأن الأمة وجعلتها مصدر السلطات، وأولت الشعب مكانا جعلته أساس السلطات العامة، كما أن الإعلان الدستورى الحالى اعتنق مبدأ الإشراف القضائى الكامل على المجالس النيابية، مقررا فى المادة 39 منه أن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخابات حتى إعلان النتيجة. وأضاف الحكم: نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وحدد اختصاصاتها المتعلقة بالإشراف على العملية الانتخابية، وضمانا لشفافية ونزاهة عملية الانتخابات كفل المشرع لكل مرشح على المقاعد الفردية ولكل ممثل لقائمة حزبية أن يندب من يمثله فى كل لجنة فرعية يجرى بها الانتخاب وفى اللجنة العامة عند إجراء عملية الفرز، وأوجب إغلاق الصناديق وختمها بعد انتهاء عملية التصويت وتسليم الصناديق والكشوف والمحاضر إلى رئيس لجنة الفرز، وأضاف الحكم: حيث إن الإشراف القضائى يجب بمقتضاه ألا تتفكك العملية الانتخابية، وألا تغيب أى مرحلة عن بصر القاضى، وحيث إن لجان الفرز فى دائرة الساحل فقدت سيطرتها على صناديق الأوراق لمدة جاوزت الساعات العشر، الأمر الذى انفصل معه الإشراف القضائى المقرر دستوريا على هذه الانتخابات، بشكل يشير إلى عدم سلامة النتائج.