كشف الدكتور سعد نصار، مستشار وزارة الزراعة، أن المشاورات الحكومية الدائرة حالياً حول النظام الجديد لتسويق الأسمدة تهدف إلى منح القطاع الخاص حصة تسويقية تتراوح بين 20 و30% فقط من الإنتاج.
وشدد نصار فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» على أن الوضع الجديد لسوق الأسمدة يتطلب استعادة دور القطاع الخاص، بدلا من استحواذ بنك التنمية الزراعى منفرداً على السوق. وأضاف أن نظام تسويق الأسمدة الذى يجرى التفاوض لتعديله، يتضمن تولى بنك التنمية والائتمان الزراعى تسلم إنتاج اليوريا والنترات من الشركات العامة وتوزيعها عبر فروعه أو الجمعيات الزراعية، كما يتولى البنك الاستيراد إذا كان الإنتاج المحلى غير كاف للاستهلاك.
وأكد أن عودة القطاع الخاص للسوق يجب أن تتم وفق ضوابط وشروط أبرزها وضع ضمانات تمنع الممارسات الاحتكارية وظهور السوق السوداء، لافتا إلى وجود مناقشات حالياً بهذا الشأن مع الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة.
وقال نصار إن الشروط والضوابط تتضمن أيضا إلزام بنك التنمية والائتمان الزراعى بتكوين مخزون استراتيجى لاستخدامه حال حدوث ممارسات احتكارية من جانب القطاع الخاص أو حال عودة السوق السوداء. وأضاف أن الوزارة قررت، فى ظل هذا الوضع، زيادة مقررات الفدان 25%، والسماح لملاك الأراضى الزراعية داخل وخارج الزمام بالحصول على السماد بالكميات المحددة بمقررات كل محصول.
