أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى نحو 2. 88 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة بنحو 1. 9 مليار دولار بمعدل 6. 11%، مقارنة بنهاية يونيو2017.
أخبار متعلقة
وأرجع «المركزي»، أحدث تقرير صادر عنه، الارتفاع لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات بنحو 4. 7 مليار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 7. 1 مليار دولار.
وأضاف البنك أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت نحو 9. 10 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي «2017/2018» الأقساط المسددة نحو 2. 9 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو7. 1 مليار دولار، منوها إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8. 36%، وهي مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
في ذات السياق، أشار «المركزي» إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 536. 3 تيريليون جنيه (ما يمثل 8. 86% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية مارس الماضي منه 8. 84% مستحق على الحكومة، و1. 8% على الهيئات العامة الاقتصادية، و1. 7% على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف أن «صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 999. 2 تريليون جنيه في مارس الماضي، بزيادة بلغت 2. 313 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي (2017/20018)، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 3. 287 مليار جنيه بارتفاع بلغ نحو 65 مليار جنيه ،أما صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) فقد بلغ نحو 1. 250 مليار جنيه بانخفاض قدره 5. 2 مليار جنيه».
