قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما يزيد على 500 حاوية ترفض سداد الرسوم الجمركية المستحقة في ميناء سفاجا، مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق القانون وفحص هذه الشاحنات وسداد الضريبة الجمركية بالكامل.
أخبار متعلقة
وأضاف «معيط»، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للتجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، الاثنين، أن القانون يطبق على الجميع، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل حقوق الخزانة العامة.
وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر منذ عام ٢٠٠٨، وتأجل حتى بدأ تطبيقه عمليا منذ عام ٢٠١٣، موضحا أن الضريبة دستورية ونحن ملتزمون بها، ونسعى إلى تقديم تيسيرات للممولين للسداد إلكترونيا.
وتابع: «من لم يلتزم بسداد الضريبة العقارية في الموعد المحدد سيعرض نفسه لطائلة القانون في الغرامات والحجز الإداري»، مؤكدا أن دعوات البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية إشاعات وهراء هدفها التهرب من السداد، مؤكدا زيادة الإقبال على سداد الضريبة والاستعلام عنها.
وأشار إلى أن البعض يردد إشاعات بهدف عدم الالتزام بسداد الضريبة، وأن المحكمة الدستورية أكدت دستورية الضريبة العقارية وجميع الوزراء والقضاة وكبار الممولين مهتمون بسدادها منذ سنوات.
واستطرد: «لو الناس مسددتش الضريبة هنصرف منين، وإحنا مطلوب مننا زيادة الإيرادات وتعزيز معدلات النمو، ومواجهة عجز الموازنة، وكذلك الإنفاق على تحسين الخدمات، والارتقاء بمنظومة التعليم والصحية والبنية التحتية بالمحليات»، مؤكدا ضرورة معاقبة مروجي الشائعات.
من جانبه، قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن حجم عملاء الإنترنت البنكي في البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية يبلغ نحو 2 مليون مستخدم.
وأضاف «حسين»، في تصريحات صحفية بمدينة شرم الشيخ، أن عدد المحافظ الذكية فى السوق المصرفية المصرية يبلغ نحو 11 مليون لنحو 9.5 مليون عميل، مؤكدا على أن هناك إطار عمل متكامل للتحول الرقمي في مصر يشمل أطر تشريعية وتكنولوجيا معلومات وبنية تحتية، وذلك فى إطار جهود المجلس القومي للمدفوعات.
وأشار إلى أن كل 10% زيادة في التعاملات الرقمية يساهم في زيادة 1.5 مليار دولار للناتج القومي، ويساعد في تشغيل 200 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن البنك المركزي يعمل حاليا على نظام جديد، وهو النظام المركزي لحفظ الأوراق الحكومية من أذون وسندات الحكومة.
