أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن «مصر تعد أحد الدول الرائدة في مجال التصنيع والتصدير في قارة إفريقيا منذ أربعينات القرن الماضي».
أخبار متعلقة
وقال «نصار» خلال انعقاد الجلسة الثالثة في الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة شرم الشيخ، الإثنين، تحت عنوان «الدروس المستفادة في مجال دعم وتنويع الصادرات»، إن «الحكومة المصرية بدأت في السنوات العشر الأخيرة في استهداف قطاعات صناعية محددة وأسواق خارجية بعينها لتوجيه الصادرات المصرية لها».
شارك في الجلسة كل من المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور عزيئيل نداجيجانا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي برواندا، ونيخيل تريبهوهون، رئيس مجلس إدارة شركة أكسفورد العالمية للاستشارات، ومحمد التوموتي، مدير إدارة الاقتصاد بالبنك المركزي المغربي، وليليا هاشم، مدير مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن «تجربة مصر الصناعية والتصديرية قد شهدت عدة تطورات وأصبحت أكثر نمواً خلال السنوات القليلة الماضية خاصةً في ظل الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير منظومة استخراج التراخيص الصناعية»، مشيرًا إلى أن «الجلسة تناولت عدداً من الموضوعات الهامة والمتعلقة بوضع الصناعة والتصدير في مصر حيث تم استعراض دور القطاعات التصديرية ممثلة في المجالس التصديرية في تعزيز وتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة خاصةً في الدول الأفريقية».
وأشار إلى أنه «في هذا الصدد تم تسليط الضوء على استراتيجية تنمية الصادرات إلى السوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة والتي تعتمد على الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تحديد قطاعات تصديرية معينة ومن ثم تحديد المنتجات المستهدفة والتي يمكن من خلالها تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص»، مؤكدًا أن «مصر تلعب دوراً محورياً في دعم الدول الإفريقية في مجالات التحول الصناعي وبصفة خاصة مجالات التعدين وتعميق مختلف القطاعات الصناعية فضلاً عن العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الأفريقية من خلال العمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك 12 قطاعا مصدراً لأفريقيا منها 6 قطاعات تحقق معدل نمو مرتفع حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية عالية الجودة وبصفة خاصة في السوق الإفريقي».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى أسواق نحو 10 إلى 15 دولة أفريقية بالمنتجات والقطاعات ذات القدرات التنافسية العالية بالإضافة إلى تشجيع عدد من المستثمرين في قطاعات محددة للاستثمار في عدد من الدول الإفريقية، لافتاً إلى أن رؤية مصر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا ترتكز على الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات.
وأضاف «نصار» أن «مصر كباقي الدول الأفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها حيث تسعى إلى التعاون مع باقي الدول الأفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة»، مشيراً إلى أن «مصر خطت خطوات كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية وهي حالياً في مرحلة جني الثمار»، مشددًا على «أهمية تكاتف جهود حكومات الدول الإفريقية لخلق سوق إفريقي مستقل ومتكامل من خلال تعميق التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية».
