تلقت الحكومة 39.3 مليون دولار نصيبها من أرباح منجم السكرى، خلال النصف الأول من العام الحالى، بالإضافة إلى 9 ملايين دولار إتاوات مستحقة لهيئة الثروة المعدنية.
وقالت شركة سنتامين، فى بيان لها، إن أرباحها خلال النصف الأول من العام، قبل الضرائب، ارتفعت إلى 80.4 مليون دولار بنمو 34% سنويًا، موضحة أنها باعت 228.6 ألف أونصة ذهب بقيمة 296.4 مليون دولار.
وكانت الشركة أعلنت عن تراجع إنتاج المنجم بنسبة ٢٥% خلال الربع الثانى من ٢٠١٨، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت إن إنتاج المنجم بلغ ٩٢.٨ ألف أوقية «الأوقية ٣١.١ جرام» خلال الربع الثانى من العام الحالى من إبريل حتى يونيو، مقارنة بـ١٢٤.٦ ألف أوقية سابقًا، رغم أنها أنجزت عملية تكسير ما يقرب من ١٨.٤١٥ مليون طن صخر، مقارنة بـ١٧.٧٩٣ مليون طن فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وبرر عصمت الراجحى، مدير عام المنجم، هذا التراجع بأنه أمر طبيعى فى عمليات الحفر بالمناجم، لافتًا إلى أن القطاع الجارى العمل به وقتها لم يكن يحمل كميات كبيرة من الخام، وهو السبب الأساسى لتراجع الإنتاج.
وذكرت «سنتامين» أن هذا التراجع فى الإنتاج يعود لانخفاض جودة الطبقات الحاملة للذهب، وأن ارتفاع إنتاج المنجم خلال النصف الثانى من العام الحالى، جاء مدفوعًا بالتحسينات المستمرة فى موقع الحفر.
ويصل احتياطى الذهب فى المنجم طبقا للدراسات والذى يقع على مسافة 30 كيلومترا من مدينة مرسى علم، نحو 15.7 مليون أوقية، وهى من أكبر الاحتياطيات فى العالم، ومن المقرر تعدين 1300 مليون طن على مدار عمر المنجم.
وقال يوسف الراجحى، مدير عام سنتامين إيجيبت، العضو المنتدب لشركة السكرى فى مايو الماضى، إن إجمالى ما تحصلت عليه مصر تحت حساب الأرباح من منجم السكرى بلغ نحو 195.1 مليون دولار، منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر 2016، حتى نهاية إبريل 2018.
وبلغ إجمالى إنتاج المنجم نحو 106.7 طن منذ بدء الإنتاج بالمنجم بداية من 2010 حتى نهاية إبريل من العام الجارى، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 1.1 مليار دولار، ويعمل فى المنجم نحو 4500 عمالة مباشرة وغير مباشرة، و1000 مورد و50 شركة مقاولات.
وأشار إلى أنه من المقرر طبقا لخطة الشركة إنتاج نحو 560 ألف أوقية خلال العام الجارى، ارتفاعاً من مستوى 550 ألف أوقية الذى حققه إنتاج الذهب فى العام الماضى.
ووصف سامى الراجحى، وهو مؤسس المشروع، فى تصريحات سابقة له، أن ذهب السكرى بالتحديد نظيف جدا وعالمى وتوجد به نسبة ضئيلة من الفضة والحديد، حيث إن نسبة الذهب تبلغ 92%، و3% فضة والبقية حديد، والمنجم أحد أكبر 10 مناجم حول العالم وكلها إجراءات تضمن وضع مصر على خريطة إنتاج الذهب العالمية كما حددتها خطة وزارة البترول.
ويرجع تاريخ المنجم إلى عهد ملوك الفراعنة، كما تشير الآثار إلى استغلال الفراعنة ثم الرومان له على مدى التاريخ، وحاول الإنجليز أثناء حكم مصر استغلاله مع الحكومة المصرية فى ذلك الوقت حتى تم وقف الإنتاج بالمنجم منذ عام 1954 ليعود مرة أخرى فى عام 1994.
وكانت وزارة البترول طرحت مزايدة عالمية فى يناير الماضى للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له فى 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء، وتوقع وقتها عدم إقبال الشركات العالمية على المزايدة نظرًا لشكل التعاقد الذى تعتمد عليه مصر وهو اقتسام الإنتاج، ولكن جاءت النتائج مخالفة للتوقعات وتقدمت 14 شركة عالمية ومصرية للمنافسة فى المزايدة التى تمت ترسيتها على 4 شركات إنجليزية وإسبانية ومصرية.
