الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات - صورة أرشيفية
تصوير :
أحمد طرانة
قال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والثروة التعدينية بإتحاد الصناعات، إن «مصر غنية بالمواد الخام، وقانون التعدين الصادر في 56 كان جيدًا، ولكن به عيوب خاصة بمستحقات الدولة، وأنه في 60 طلب الوزير المسؤول لنقل هيئة المحاجر لإدارة أخرى، وحصلت كوارث كبرى».
أخبار متعلقة
وأضاف، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، أن «المجالس البرلمانية القديمة عطلت قانون التعدين الجديد على مدار 15 سنة لخدمة مصالحهم، والمهندس شريف إسماعيل، عندما كان وزيرًا للبترول، كان يعطينا دفعة قوية لصدور قانون التعدين الجديد».
وتابع أن «قطاعات المحاجر والمناجم والملاحات، يمثلون ثروة لمصر، ومعظم المحاجر بها مستثمرون مصريون، والمناجم يستثمر بها مستثمرون أجانب، لذلك نحتاج لقانون تعدين تكون بنوده على نفس مستوى القوانين الموجودة في العالم»، مشيرًا إلى أن «القانون الجديد تم تفريغه من مضمونه، واللائحة التنفيذية سيئة جدًا، ولا يليق بسمعة مصر».
