أجاز مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية استعمال الوسائل الإلكترونية بالهيئات العمالية لتسوية الخلافات بين العامل وصاحب العمل.
تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى عثمان رمضان، التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة.
وقال المستشار العمالي إن القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي، أجاز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة استعمال الوسائل الإلكترونية بالرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الحكومية.
كما نص قرار مجلس الوزراء السعودي على أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء حيال التبليغ بالوسائل الإلكترونية.