أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية ساري ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهي بعد 10 أيام من الآن، وأنه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية مساء السبت، على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بمدينة شرم الشيخ، أنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018، وتستمر حتى 15 أغسطس الحالي تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم.
وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم «العوايد».
ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية، بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وعلى مستوى القطاع الصناعى والخدمي، أكد الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجاري لوضع آلية حساب الضريبة على المنشآت السياحية، كما أن هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات أخرى في إطار القانون وآليات تطبيقه.
