تأجيل إعادة محاكمة «بديع» و6 قيادات إخوانية في «أحداث مسجد الاستقامة» لـ1 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل قضية إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.

وجاء قرار التأجيل لبدء فض الأحراز.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء الأحكام الجنائية بالسجن المؤبد الصادرة في القضية بحق المتهمين في المحاكمة الأولى لهم.

والمتهمون الذين قضي بإلغاء سجنهم المؤبد وإعادة محاكمتهم هم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، وأعضاء الجماعة الحسيني عنتر محروس وشهرته «يسري عنتر» ومحمد جمعة حسين حسن وعصام رشوان.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قد سبق وأصدرت في أغسطس 2014 حكمها بمعاقبة 8 من قيادات جماعة الإخوان بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 متهمين هاربين بالإعدام غيابيا هم كل من: عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعزت حسن يوسف جودة، وأنور على شلتوت، وعبدالرازق محمود عبدالرازق، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، ومحمد على طلحة رضوان.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم الوارد بأمر الإحالة – دبروا تجمهرا مؤلف من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.

وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير «ال 14» اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضًا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة، ما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة «بنادق خرطوش» بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان.