أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن موسكو لا تريد إجراء مناقشة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا كما يرغب الغربيون لأنها تعتبر أن المعارضة هناك هي المسؤولة عن العنف ولم تكن سلمية منذ البداية.
وقال هذا المصدر في تصريح أوردته وكالة إنترفاكس «يجب عدم مناقشة (الوضع في) سوريا في مجلس الأمن، إنه أمر بديهي». وأضاف أن المعارضة السورية مسؤولة عن العنف، لذلك فان الوضع ليس كما هو في ليبيا حيث تحرك القوات الحكومية أدى الى تصعيد المواجهات.
واعتبر الدبلوماسي الروسي الذي طلب عدم كشف هويته «هناك (في سوريا) الوضع مختلف تماما: المعارضة ليست سلمية منذ البداية».
وبهذا الموقف تتبنى موسكو الرواية السورية الرسمية التي تؤكد أن الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ منتصف مارس تقودها مجموعات سنية سلفية تقود تمردًا مسلحًا.
ولكن تواجه الرواية الرسمية اختبارًا بعد أن امتدت الاحتجاجات إلى مناطق ذات أغلبية سكانية علوية مثل مدينة جبلة شمال غرب البلاد، وهي تابعة لمحافظة اللاذقية التي تنحدر منها عائلة الأسد العلوية التي تحكم سوريا منذ عام 1970.
وبدأت الاحتجاجات في مدينة درعا جنوب البلاد، وامتدت إلى محافظات عديدة أبرزها اللاذقية وحمص والقامشلي ودير الزور. ولكن أكبر مدينتين وهما دمشق العاصمة وحلب المركز الصناعي والتجاري بقيتا بعيدتين عن الاحتجاجات.
ويؤكد نشطاء حقوقيون وشهود عيان أن المظاهرات سلمية ولا تشهد إطلاق نار إلا من الأمن أو الجيش أو الشبيحة، وهؤلاء مدنيون موالون للرئيس بشار الأسد. وتظهر تسجيلات فيديو يبثها معارضون لم يتسن التأكد من صحتها من مصادر مستقلة مدنيين يتعرضون لإطلاق نار كثيف.
وتقول منظمات حقوقية إن ما بين 600 و700 شخص استشهدوا وما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص اعتقلوا في سوريا منذ بدء حركة الاحتجاج.
وقد قام الغربيون بمساعٍ جديدة ليدين مجلس الأمن الدولي سوريا لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للنظام ولمنع هذا البلد من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان.
وكانت بريطانيا لفتت الاثنين في مجلس الأمن الدولي إلى رفض سوريا السماح لفريق تقييم إنساني تابع للامم المتحدة بالتوجه إلى معقل حركة الاحتجاج في درعا.
وتقوم لندن بمشاورات لاستصدار قرار في مجلس الأمن يحذر سوريا من مغبة السياسة القمعية التي ينتهجها نظام الرئيس بشار الأسد.
