علمت «المصرى اليوم» أنه يجرى حاليا مفاوضات بين الحكومة والشركة «المصرية- الكويتية»، للتوصل إلى اتفاق لحل أزمة الأراضى المخصصة للشركة فى منطقة العياط بالجيزة والبالغ مساحتها 26 ألف فدان.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن المفاوضات تدور حول «تحويل غرض النشاط فى إجمالى المساحة من زراعى إلى سكنى, وتحصيل فارق السعر, أو التزام الشركة بزراعة كامل المساحة فى فترة زمنية محددة بعد توصيل المياه إلى الأرض».
وأضافت المصادر أن السفير الكويتى بالقاهرة يجرى مفاوضات مع وزارة الزراعة للتدخل لحل الخلافات بين الشركة والحكومة المصرية، ومنها محاولته لقاء الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، لوضع إطار لحل الأزمة.
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأسبوع الحالى شهد اجتماعا مشتركا بوزارة المالية، ضم مسؤولين من وزارتى الزراعة والمالية بحضور اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع ممثلى «المصرية- الكويتية»، تم خلاله استعراض سبل إنهاء الخلاف والوصول إلى تسوية عادلة للطرفين.
وأضاف الوزير أن الشركة أبدت استعدادها للالتزام بأى حل، مؤكدا أن قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بإجماع 8 وزراء بفسخ التعاقد من الشركة جاء نتيجة لمخالفات واضحة لبنود التعاقد قامت بها الشركة منذ تخصيص الأرض لها فى عام 2001 بتحويل الغرض من زراعى إلى سكنى وبيع مساحات للأفراد.
وأشار إلى أن قرار الحكومة النهائى فى تسوية هذه المشكلة لن يصدر قبل أن تحدد لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء حكمها النهائى فى الخلاف إلى جانب رؤية وزارة العدل للموقف القانونى، مؤكدا التزام الحكومة بتلك الإجراءات نظرا لحرصها على إعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين بما يحافظ على سمعة الاقتصاد المصرى.
وأكد أنه فى حال موافقة لجنة فض المنازعات على تغيير الغرض من استخدام الأراضى المخصصة للشركة من النشاط الزراعى إلى الإسكان، سيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء بوزارة الإسكان لتقدير فارق قيمة إجمالى المساحة وفقا للسعر الحالى للمتر بالمنطق.
وفى سياق آخر، انتقدت مصادر بوزارة الزراعة محاولة الشركة التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولى لحسم الخلاف، مشيرين إلى أن بنود العقد المبرم بين الشركة ووزارة الزراعة لا ينص على اللجوء للتحكيم الدولى حال نشوب خلاف حول الاتفاق.
وأكدوا أن الشركة تخضع للقوانين المصرية فى حالة حدوث خلاف حول تنفيذ بنود العقد، وشددت المصادر على أن الشركة تلجأ إلى لهجة مستمرة فى تهديد الحكومة المصرية لتبرير مخالفاتها لبنود العقد بدلا من البحث عن حلول وسط للأزمة تحفظ حقوق مصر فى أراضيها.
