قالت مصادر بوزارة الداخلية إن وزير الداخلية التقى، الثلاثاء، بالمجلس العسكرى، وطلب زيادة قوة الدفع التجنيدى 100 ألف، بخلاف الـ240 ألفا، لسد العجز فى التواجد الشرطى فى الشوارع والمحاكم والمستشفيات، إلا أن المجلس العسكرى وافق على إعادة الدفع التجنيدى إلى 290 ألفا، أى زيادة 50 ألفا فقط.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر إلى أن الـ50 ألف مجند سيتم توزيعهم على قطاعات الأمن المركزى وفرق الأمن والتدريب والأمن العام ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، وأن تأمين المحاكم ستختص به وزارة الداخلية وأن هذا العدد سيكون منه تأمين المحاكم وقاعات المحاكمات.
كان اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، التقى الأربعاء، بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وعدد من المستشارين بحث معهم جميع مشاكل القضاة وتأمين المحاكم.
واستمر الاجتماع حتى الثالثة فجر الأربعاء، واتفق معهم على أن تأمين المحاكم والنيابات من سلطات وزارة الداخلية وأنه طلب من المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، إعادة 50 ألفا من المجندين كان وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، استغنى عنهم من قوة الدفع التجنيدى من وزارة الداخلية.
وأعرب عيسوى عن أن الـ 50 ألف جندى ليسوا الهدف، الذى كان يطلبه من المشير, وأنه «طلب منه 100 ألف فى محاولة منه لإحكام وإعادة سيطرة الأمن على الشارع والمستشفيات والمحاكم»، ومن أجل تعزيز التواجد الأمنى فى جميع القطاعات، التى تشهد نوعا من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة، عقب أحداث الثورة.
وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إن الاجتماع، الذى تم عقده بمقر نادى القضاة بالقاهرة، كان «لبحث تداعيات موقف القضاة الأخير بسبب كثرة التجاوزات والاعتداءات على مقر المحاكم والنيابات المختلفة فى المحافظات»، وأن وزير الداخلية استمع لمطالب القضاة من تعزيز الخدمات الأمنية وتأمين المحاكم المختلفة بعدد كبير من المجندين والضباط، كما تطرق الحوار إلى تأمين المحاكمات المهمة ومنع حدوث أى محاولات للشغب أو تعطيل منصة القضاء عن أداء عملها.
وقالت مصادر قضائية، حضرت الاجتماع، إن تهديدها بالاعتصام وتعليق العمل فى المحاكم جاء بعد تزايد حالات الاعتداء على منصة القضاء وإن اجتماعهم مع وزير الداخلية الأخير تم الاتفاق فيه على تعزيز التواجد الأمنى فى المحاكم ومنع حدوث أى حالات شغب داخل قاعات المحاكمات أو اعتداء على القضاة، وإن مهمة وزارة الداخلية بعد لقاء الوزير أصبحت تأمين سير العملية القضائية بجميع أطرافها، ووجهت المصادر القضائية رغبتها الصادقة فى أن يتم تأمين المحاكم عن طريق وزارة الداخلية من خلال زيادة الدفع التجنيدى مرة أخرى.
