دخل حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى الدنمارك، حيز التنفيذ، أمس الأول، مما أثار احتجاجات من الأقليات المسلمة فى البلاد، وينص القانون الذى أجازه البرلمان الدنماركى، فى مايو الماضى، على منع تغطية الوجه، ويفرض غرامة، قدرها 156 دولارا على المخالفات، وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة فيما يقول المدافعون عنه إنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين فى المجتمع الدنماركى بشكل أفضل. ويشمل الحظر أمورا أخرى يمكن أن تخفى الوجه مثل اللحى الاصطناعية أو الأقنعة التى لا تظهر إلا العيون، وفى حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 10 آلاف كورون، 1560 دولارا، وتظاهر آلاف الأشخاص احتجاجا على تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وشملت الاحتجاجات مدينتى كوبنهاجن، وأرهوس، وخرج المحتجون تلبية لدعوة مبادرة «حوار النساء»، التى تتكون من نشطاء يساريين ومنتقبات، ودعمها مسلمون يعيشون فى البلاد، إلى جانب كثير من الدنماركيين.
وفى حى «نوريبرو» بالعاصمة كوبنهاجن، الذى يعيش فيه عدد كبير من المهاجرين، احتشد المحتجون فى أحد الميادين، وغطوا وجوههم بأقنعة وقطع قماش دعما للمنتقبات، ثم توجه المحتجون إلى مركز الشرطة، لكن الحواجز التى وضعتها قوات الأمن حالت دون وصولهم، لكنهم ناشدوا الشرطة الاهتمام بما هو أولى بدلا من تغريم من يرتدون النقاب.
والدنمارك أصبحت من الدول التى تحظر النقاب علنا قانونا وتصديقه بالبرلمان أو بعض المجالس العرفية فى بعض المناطق.
وكانت الحكومة اقترحت حظر ارتداء النقاب فى فبراير الماضى، وقالت إن البرقع والنقاب «يتعارضان مع قيم وروحية المجتمع الدنماركى».
وتنضم الدنمارك بذلك إلى 16 دولة تمنع ارتداء النقاب، وأهمها فرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا وكندا والصين وروسيا، رغم الاختلافات فى تلك الدول حول فرض غرامة. وكانت فرنسا أولى الدول التى أصدرت قرارا بحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، حيث بدأت حملة فى 2004 فى جميع المدارس الحكومية لمنع عرض أى رموز دينية، وفى إبريل 2011 أصدرت قرارًا بحظر ارتداء غطاء الوجه فى الأماكن العامة، وقال الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى «إن هذا الأمر غير مرحب به فى فرنسا». وتصل عقوبة المرأة التى ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بفرنسا إلى 150 يورو غرامة، ونص القانون على تغريم من يجبر امرأة على ارتداء النقاب 30 ألف يورو.
وكانت الحكومة البلجيكية أصدرت قرارًا فى 2011 وأيدته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يوليو الماضى، يحرم الخروج فى الأماكن العامة بالنقاب ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة أو السجن لمدة 7 أيام.
وفى 2013 فى جنوب سويسرا يقضى بحظر النقاب وغرامة تصل إلى 90 يورو، إلا أنه فى مارس 2017، رفض البرلمان السويسرى قانونًا يقضى بحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى كل أنحاء سويسرا، مشيرا إلى أن عددا قليلا جدا من السويسريات يرتدين النقاب، وأنه من الممكن أن يؤثر على السياحة.