اندلعت احتجاجات تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 3 محتجين برصاص قوات الأمن فى زيمبابوى رفضاً لنتيجة الانتخابات البرلمانية، التى أكدت فوز حزب الرئيس المنتهية ولايته، إيمرسون منانجاجوا، الذى تعهد بإجراء تحقيق مستقل فى مقتل المتظاهرين، مؤكداً أنه يسعى لحل الخلافات «بشكل سلمى».
أخبار متعلقة
وقُتل 3 محتجين، أمس الأول، فى العاصمة هرارى، خلال مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة، الذين اتهموا اللجنة الانتخابية بالتزوير بعدما أعلنت فوز حزب «زانو- الجبهة الوطنية»، الذى يحكم البلاد منذ 1980، بالغالبية المطلقة فى البرلمان.
وانتشرت الشرطة والجيش فى شوارع هرارى فى انتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها منانجاجوا وزعيم المعارضة الشاب، نيلسون شاميسا، مع 21 مرشحاً آخرين، والتى أدلى فيها بصوته زعيم زيمبابوى التاريخى، روبرت موجابى، الذى انقلب على حزبه، وأكد أنه يريد خسارته.
وأقامت الشرطة حواجز أسمنتية وحجارة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مقر حركة التغيير الديمقراطى، أكبر أحزاب المعارضة، وجالت سيارات عسكرية فى المدينة، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشد تجمع أمام المقر المؤقت للجنة الانتخابية، ورد المتجمعون برشق قوات الأمن بالحجارة، وأمرت قوات الجيش المتاجر بإغلاق أبوابها قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فيما نددت المعارضة بـ«الوحشية التى تعرض لها المحتجون».
وأكد «شاميسا»، زعيم المعارضة، المنافس الأول للرئيس المنتهية ولايته، وجود تلاعب فى نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال إن اللجنة الانتخابية- التى اتُّهمت على الدوام بالانحياز فى عهد «موجابى»- تسعى لنشر نتائج لكسب الوقت وقلب انتصار الشعب فى الانتخابات.
فى المقابل، قال «منانجاجوا»: «نؤمن بالشفافية والمحاسبة، ويتعين تحديد هوية المسؤولين وإحضارهم أمام العدالة».
وأكد أن حكومته على تواصل مع زعيم المعارضة، وحمّل «منانجاجوا»، الذى خلف «موجابى» فى نوفمبر الماضى، المعارضة «مسؤولية» أى خسائر فى الأرواح، وتعكير السلام الوطنى والعبث بالممتلكات، بعدما أعلنت المعارضة فوزها فى الانتخابات.
ونشرت اللجنة الانتخابية النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، أمس الأول، ومن أصل 210 دوائر، فاز الحزب الحاكم فى 153 دائرة بـ110 مقاعد، وهى الأغلبية المطلقة فى مجلس النواب، مقابل 41 مقعداً لحركة التغيير الديمقراطى.
ويُتوقع صدور نتائج الانتخابات الرئاسية خلال ساعات، وتظل المنافسة محصورة بين «منانجاجوا» و«شاميسا»، وإن لم يحصل أى منهما على الغالبية المطلقة فستُجرى جولة إعادة فى 8 سبتمبر المقبل، فيما أبدى «منانجاجوا» ثقته فى الفوز.
وفى مالى، طلب 15 من مرشحى المعارضة من الحكومة التحقيق فى التزوير فى انتخابات الرئاسة، التى جرت الأحد الماضى، وشهدت هجمات بالأسلحة ومشاكل فى توزيع بطاقات الاقتراع، وأصدر 16 مرشحاً بياناً، ثم نأى أحدهم عنه بنفسه فيما بعد، واشتكوا فيه من مشاكل فى توزيع بطاقات الاقتراع وشراء الأصوات وحشو صناديق الاقتراع وممارسة الاحتيال فى استخدام بطاقات الناخبين واستغلال حملة «كيتا» الجائر وسائل الإعلام الحكومية.
ولم تعلن الحكومة أى نتائج، وقال إسماعيل سيسى، أقوى منافسى «كيتا»، والمرشح على «ديالو»، إن لديهما ما يكفى من الأصوات لخوض جولة ثانية، فيما قال حلفاء «كيتا» إنه متقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيه فى الانتخابات التى خاضها 24 مرشحاً، لكنهم لم يستبعدوا احتمال إجراء جولة إعادة إذا لم يحقق نسبة الـ51% المطلوبة للفوز بالرئاسة.
