اعترف المنسق الأمريكي لمكتب المرحلة الانتقالية في دول الربيع العربي، السفير ويليام بي تايلور، بالأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في السابق بدعمها لحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وللرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
ورأى في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرته الثلاثاء، أن الولايات المتحدة كانت تعتقد أن هذا الدعم سيوفر الاستقرار في المنطقة، لكنه كان استقرارًا غير دائم وكان منظورنا خاطئًا، مضيفًا «منظورنا حاليًا أن الاستقرار الدائم يتحقق عبر رغبة الجماهير».
وقال إن بلاده ستعمل على مساعدة مصر ماليًا واقتصاديًا لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها الآن، وأشار في هذا الصدد إلى أن الكونجرس الأمريكي يدرس الآن إعفاء مليار دولار من الديون المصرية، وربما يحدث هذا قريباً. كما أكد أن الولايات المتحدة، ستعمل على مساعدة ليبيا في تأمين حدودها وتأمين مخاطر الأسلحة الكيماوية الخطرة، وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات التي تحمل على الكتف عبر القيام بكشف مواقعها وجمعها.
اقتصاديًا، قال إن التونسيين سيواجهون فترات حرجة، لكنهم يستطيعون التحكم فيها لأن تونس دولة صغيرة جدا وذات نظرة تقدمية والجماهير متعلمة، وبالتالي فهناك تفاؤل بشأن مستقبلها الاقتصادي.
أما الليبيون، فقال إن لديهم أموالًا كافية وموارد، وأضاف: «لديهم موارد مالية في الخارج.. لقد أخرج العقيد القذافي هذه الأموال إلى الخارج ويجب إعادتها إلى المواطنين الليبيين وإلى الحكومة الليبية.. وبالتالي ستكون هناك موارد مالية كافية، كما بدأ يعود إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وإن لم يكن إلى مستويات الإنتاج قبل الثورة، ولكن تدريجيًا سيعود الإنتاج».
أما مصر فرأى أنها «تعيش فترة اقتصادية حرجة، وبالتالي يجب أن نفكر في كيفية مساعدتها، وليس دعمها فقط من قبل الولايات المتحدة ولكن كذلك من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي لديها مصلحة في أنحاء العالم، ونحن ننظر الآن إلى الطرق التي تفضي إلى هذا الدعم المالي».
وقال: «الأموال ستأتي لمصر من صندوق النقد والبنك الدوليين.. الولايات المتحدة ليست لديها أموال في الوقت الراهن لتعطيها للحكومة المصرية، لكن هناك شيئان سنقوم بفعلهما، الأول أن الحكومة المصرية مدينة للولايات المتحدة بدفعات قيمتها مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة لتسديد ديون سابقة، وأن الكونجرس بطلب منا يدرس حالياً احتمالية إعفاء هذه الديون، وبالتالي احتمالية ألا تحتاج مصر تسديد هذه الديون».
وأضاف: «إذا ما وافق الكونجرس على ذلك فإننا سنقول لمصر لا ترسلوا لنا دفعات مبلغ المليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، واستخدموا هذا المليار في مشاريع لمنفعة الشعب المصري مثل المشاريع التعليمية وتنمية التقنية العالية والكشوف العلمية».
