قال مسؤولون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات إن الإجراءات الأخيرة التى تم الاتفاق عليها خلال آخر عامين ساهمت بشكل كبير فى تعميق صناعة التوك توك فى مصر، والتحول من عمليات التجميع العشوائى إلى صناعات حقيقية بها قيمة مضافة، لافتين إلى أن هذه الإجراءات أنهت عمليات التجميع العشوائى التى كانت تتم فى السوق، وأتاحت المجال فقط للصناعة الحقيقية.
أخبار متعلقة
وقال سمير علام، عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، باتحاد الصناعات، إنه خلال عام 2016 تم الاتفاق بين التنمية الصناعة والمنتجين فى اتحاد الصناعات على تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ عادل بدير، وعضوية المهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية للتعميق التصنيع المحلى بالتنمية الصناعة، وممثلين لكافة القطاعات، على وضع قواعد تتيح التحول من عمليات التجميع لأجزاء يتم استيرداها، إلى عمليات تصنيع حقيقية ذات قيمة مضافة وتم بالفعل تحديد قائمة بالمكونات مشترطة بمدد زمنية محددة، وتمت على مرحلتين حاليا، وتضمنت أجزاء منها الضفائر الكهربائية والشكمان والكابلات والفلاتر والتابلوه وغيرها، وتم اشتراط إصدار السجل الصناعى للمصنع باستيفاء القدرات التصنيعية لهذه المدخلات.
من جانبه قال مسؤول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الإجراءات التنظيمية الجديدة ساهمت فى انخفاض عدد المصانع التى تنتج التكاتك بالفعل إلى 3 مصانع فقط، منها مصنع الأكبر والذى يستحوذ على أغلبية السوق وهو مجموعة غبور والوكيل الحصرى لمجموعة باجاج الهندية، هى المصنع الوحيد الذى استطاع تحقيق كافة مراحل التعميق الصناعى والاشتراطات التى تمت، بسبب كثافة الإنتاج، خاصة أن القانون المصرى يحظر تماما استيراد التكاتك تامة الصنع من الخارج.
وأوضح المصدر أن المصنع الثانى يخص شركة مودرن للمركبات النقل الخفيف، التابع لمجموعة سوزوكى، ونجحت فى إجراء تعميق، إلا أن انخفاض مبيعاتها المحلية أدى إلى قيام الوكيل الأجنبى بسحب التوكيل منها، مشيرا إلى أنه جار حاليا إتمام عملية النقل لوكيل آخر فى مصر، أما المصنع الثالث والذى يستكمل حاليا إجراءات تسجيله تابع لمجموعة راية القابضة ولإنتاج التوك توك الكهربائى تحت علامة تجارية «بياجيو». وخلال الفترة الماضية صدرت عدة قوانين لتقنين أوضاع التكاتك فى مصر، سواء خلال قانون المرور عام 2008 أو تعديلاته عام 2014، والتى سمحت بترخيص التوك توك، وتركيب اللوحات المعدنية وفق قواعد محددة، وسمحت العقوبات فى القانون بمصادرة المركبات حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية.
وفى عام 2014 أصدر منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة وقتها قرارا بحظر استيراد التوك توك ومكوناته إلا أنه عدل القرار بعد ضغوط واسعة من المنتجين، وسمح بدخول مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وفق ضوابط، وفى أبريل عام 2017، جدد طارق قابيل وزير الصناعة السابق قرار حظر الاستيراد للـ«كامل الصنع»، كما أمر بأن يتم توجيه كامل إنتاج المركبات التى يتم إنتاجها فى المناطق العاملة بنظام المناطق الحرة إلى التصدير فقط وعدم السماح بييعها للسوق المحلية، وساهمت هذه القرارات فى تنشيط الطلب على الصناعة المحلية.
وأوضح مسؤول التنمية الصناعية أنه جار حاليا دراسة تطبيق المرحلة الثالثة من تعميق صناعة التوك توك من خلال إضافة أجزاء جديدة منها الشاسية، وأضاف المصدر أنه قبل 7 أشهر تم وضع آليه بالتعاون مع المرور والمصنعين لترخيص التكاتك داخل المصانع، لضمان إحكام الرقابة عليها وترخيصها فى وحدات المرور، من خلال وصول لجنة من المرور إلى المصنع تسجل «بصمة» الماتور والشاسية، وتحصل كل من الشركة والمرور على نسخة وفى حالة شراء المركبة يحصل صاحبها على نسخة من رقم الشاسية وعقد البيع لترخيصها فى المرور، والحصول على اللوحة المعدنية ولا يستلم المركبة فعليا من الوكيل إلا بتقديم الترخيص. وأوضح أنه رغم نحاج هذه التجربة فإنه موخرا تقاعست المرور عن إرسال اللجنة إلى المصانع وتعطلت الآلية وتم الرجوع من جديد إلى إجراءات تسجيل الوحدة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
