بدأت لجنة كبرى مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية وتشمل وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري.
أخبار متعلقة
وذكرت اللجنة أنه بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري ومراجعة كافة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف وانتظام القيد وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة، تم اكتشاف بعض الأجهزة المعطلة، والكشف عن بعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها ٢ مليون جنيه.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا، برئاسة رئيس الجمهورية، بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.
