أجلت محكمة جنايات الجيزة،الثلاثاء ، محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة برخصتى الحديد المتهمين فيها بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة، للاستماع إلى شهادة المهندس هشام أمين، بإدارة الكسب غير المشروع، وقدم دفاع المتهمين طلباً إلى المحكمة بتحديد جلسة فى الدور المقبل لمقابلة المتهمين والتعرف منهم على بعض الأمور الفنية حتى تتسنى لهم مناقشة الشاهد فيما بعد بالإضافة إلى طلب استدعاء الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الحالى، لسماع شهادته وخبرته فيما يتعلق برخصتى الحديد محل الدعوة.
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الخميس لتلبية طلبات هيئة الدفاع، المتمثلة فى مقابلة المتهمين والاطلاع على أوراق القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان وحضور عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبداللطيف.
حضر المتهمون فى التاسعة صباحا من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم حجز المحكمة بمعرفة العميد دكتور فرحات السبكى والرائد محمد زرد والنقيب محمد العوضى وبدأت الجلسة فى الثانية عشرة بإثبات حضور المتهمين والشاهد الخامس الذى أكد، ردا على أسئلة المدعين المدنيين، أن الشركتين محل الدعوى لم تتقدما بأى طلبات للحصول على رخصتين وأن شركة عز لصناعة حديد التسليح هى المتقدمة بالطلب، بالإضافة إلى عدم تأهيل الشركتين لشروط الترخيص وأن منتج البلاطات غير مذكور فى كراسة الشروط والتأهيل، وأثناء سرد الشاهد أقواله تقدم دفاع المتهمين بطلب إلى المحكمة لتأجيل الجلسة وتحديد موعد فى الدور المقبل، وذلك حتى يتمكنوا من مقابلة المتهمين لمعرفة بعض الأمور الفنية حتى يتثنى لهم سؤال الشاهد ومناقشته فى تلك الأمور التى تساعدهم على إيضاح بعض النقاط الفنية وتقديمها إلى هيئة المحكمة والرأى العام وإظهار أن الشركتين غير مخالفتين للترخيص، وأشار الدفاع إلى أن المحكمة أعطتهم تصريحاً بمقابلة المتهمين والاطلاع على محتويات شهادة الشاهد الخامس، وعقب المستشار مصطفى حسن على طلبهم قائلا إن شهادة الشاهد الخامس كانت مسموعة فى جلستها العلنية والمحكمة أعطت أجلاً بناء على طلبكم للحصول على صورة رسمية من محضر الجلسة بأقوال الشاهد، بالإضافة إلى السماح بزيارة المتهمين فى محسبهم لمناقشتهم فى الأمور الفنية، وعقب عبدالطيف الشرنوبى، ممثل الادعاء، بأن النيابة العامة صرحت وسمحت لهيئة الدفاع بزيارتهم فى محبسهم، فرد فريق الدفاع بأن المحكمة سبق أن استجابت لهم لكن الوقت المسموح بالزيارة والاطلاع لم يكن كافيا لتحقيق طلبهم.
وقدم دفاع المتهم الثانى عمرو عسل مذكرة بها مجموعة من الطلبات تم إرفاقها بمحضر الجلسة، وتبين أن هذه المذكرة مجموعة من الطلبات قام بكتابتها المتهم وموقع عليها، وقال عسل، عقب تسلم المحكمة طلباته، إنه ينتظر الرد عليها ويحتفظ بحقه فى استجواب الشاهد بعد فصل المحكمة فى طلباته المقدمة منه فرد عليه رئيس المحكمة بأن طلبه سوف يتم الرد عليه ضمن طلبات هيئة الدفاع للمتهمين.
أبدى ممثل النيابة استعداده للمرافعة، وأشار إلى أن طلب الدفاع باستدعاء وزير الصناعة لا علاقة له بالقضية الماثلة أمام المحكمة لأن رخصتى الحديد كانتا بالمزاد العلنى، وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية كانت تقدمت بطلب لسداد رسوم تلك الرخص وقدم ممثل النيابة للمحكمة صورة ضوئية من الخطاب، وهذا دليل على أن ما ذكره الدفاع ليست له علاقة بالقضية.
