اتهم المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بالسعى لـ«فرقعة إعلامية» والبحث عن دور إعلامى، بسبب تصريحاته لـ«المصرى اليوم»، التى اتهم فيها بعض القضاة بالانحراف والمشاركة فى تزوير الانتخابات.
قال البسيونى لـ«المصرى اليوم»، فى اتصال هاتفى من الإمارات، إن القضاة ليسوا منزهين عن الاتهامات وليسوا أيضاً رسلاً، لكن أن تلقى الاتهامات جزافاً فهذا أمر مرفوض وفيه إهانة بالغة لقضاة مصر، مطالباً الخضيرى بالإعلان عن أسماء المنحرفين والمزورين من القضاة.
وتابع البسيونى: «القاضى الذى ينحرف يأخذ جزاءه فوراً ويحال إلى لجنة الصلاحية فى المجلس الأعلى للقضاء، وأنا ماعرفش إن فيه قاضى منحرف بصراحة، وأشك أن قضاة مصر فيهم منحرف»، مشيراً إلى أن تصريحات الخضيرى، فى هذا التوقيت بالذات، فيها إرهاب للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى مصر.
وطالب البسيونى مجلس القضاء الأعلى، باعتباره أعلى سلطة قضائية فى مصر، باتخاذ ما يراه مناسباً تجاه الخضيرى والتحقق من صدق هذه الاتهامات من عدمه، والتحقيق معه بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، متسائلاً: «لماذا لم يقدم الخضيرى بلاغاً إلى المجلس الأعلى بهذه الاتهامات، طالما أن لديه حصراً بالأسماء؟».
وتساءل البسيونى: «لماذا لم يقل الخضيرى هذه التصريحات عندما كان رئيساً لنادى قضاة الإسكندرية، ووكيلاً لجهاز التفتيش القضائى، وقتما كان المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق، مديراً له، إلا أنه يهدف إلى إحداث ما يسمى (الفرقعة الإعلامية) فقط بعد توقف المحكمة الشعبية».
وانتقد البسيونى رفض الخضيرى الاعتذار عن هذه التصريحات، متسائلاً: «لماذا اعتذر عن اتهاماته لمجلس الشعب ووصفه له بـ(المنبطح)، وذهب للاعتذار فى مارينا، بينما يرفض الاعتذار للقضاة الذين أهانهم مثلما فعل مع رئيس مجلس الشعب؟».
