قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تغريم محمد أبوالعينين رجل الأعمال 30 مليون جنيه، لبنائه برجاً مخالفاً بمنطقة الأزاريطة فى الإسكندرية، مع السماح له بالتصرف فى 6 طوابق فقط من الرابع إلى التاسع، على أن يخصص 25 مليون جنيه من الغرامة لإسكان الشباب و5 ملايين جنيه لتجهيز المستشفى الخيرى بالمبنى.
كان المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف بالإسكندرية، قد قدم للنائب العام مذكرة جاء فيها: «بسؤال محمد مصطفى عبدالمجيد، مدير عام الآثار المصرية بالإسكندرية، قرر أن مسؤولى منطقة آثار شرق هم الذين أصدروا الموافقة على تراخيص بناء البرج ولم يتبعوا الإجراءات الصحيحة، وبسؤال عادل مهران، رئيس حى وسط، قرر أن الترخيص مخالف لقوانين البناء وأن المسؤول عن صدوره هو اللواء عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق دون موافقة مجلس الوزراء». وأضافت المذكرة أن «رئيس حى وسط أكد أن عادل لبيب المحافظ السابق صدق على موافقة إدارة التفتيش بوزارة الإسكان على أعمال البناء مع تعديل التراخيص بإضافة حمام سباحة أعلى سطح البرج، وأنه أعد مذكرة بالمخالفة لعرضها على لبيب لكنه أشر بالموافقة على إنشاء الحمام». وأفاد أحمد محرم، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن المسؤول عن تجاوزات الترخيص هو اللواء المحجوب، بالإضافة لوجود مخالفات أخرى، وأن محافظ الإسكندرية ومسؤولى إدارة التراخيص جاملوا رجل الأعمال نظراً لنفوذه.
وقال «أبوالعينين» فى التحقيقات إن البناء تم بموجب ترخيص وتصديق من المحافظ عبدالسلام المحجوب بالإعفاء من ترخيص الطيران، ونفى اشتراكه فى التربح أو الإضرار العمدى بأموال ومصالح الدولة، وقال إنه تبرع بمستوصف لخدمة الفقراء وإن حمام السباحة أقيم لخدمة المستوصف الطبى.
أما اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية السابق، فقال إنه لا يعرف شيئاً عن الترخيص، فيما أكد عبدالسلام المحجوب أنه حصل على تفويض كتابى من رئيس الوزراء يعطيه الحق فى إعفاء البعض من قيود الارتفاع، بناء على مذكره قدمها لرئيس الوزراء لتنشيط اقتصاد المحافظة، موضحاً أن أصل هذه المذكرة ضاع فى حريق مبنى المحافظة أثناء الثورة.
