يدرس مجلس الوزراء حاليا عدم تخصيص أراض جديدة للمستثمرين المصريين والعرب، بغرض الاستصلاح والاستزراع بمشروعات «توشكى» و«شرق العوينات» إلى جانب مناطق الوادى الجديد، إلا بنظام حق الإنتفاع وليس "التمليك" لضمان جدية المستثمرين وإلتزامهم بإستصلاحها تحت الإشراف الكامل للدولة.
وقال «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية اليوم إن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يقوم حاليا بوضع القواعد الجديدة لطرح الأراضى بنظام حق الإنتفاع وخاصة فى مشروع «توشكى» لطرح نحو 300 ألف فدان جديدة على المستثمرين وفق برنامج زمنى محدد يمتد إلى 3 سنوات، وتلتزم به الشركات المتقدمة للحصول على هذه الأراضى .
وأضاف «أباظة»:" إن الغرض من تطبيق نظام حق الإنتفاع هو التغلب على المعوقات الروتينية لتخصيص الأراضي بنظام التمليك، والتي تحتاج بطبيعتها إلى إجراءات قانونية معقدة وطويلة المدى، بالرغم من أن النظام الأول يحقق الغرض نفسه والنتائج، وربما بصورة أفضل ويضمن إستغلالا مثاليا لأراضى الدولة فى هذه المشروعات".
وكشف «أباظة» عن تلقى الوزارة عددا كبيرا من طلبات المستثمرين المصريين والعرب لضخ إستثمارات هائلة فى مشروع توشكى على وجه التحديد، معتبرا أن ذلك يؤكد أن هذا المشروع يعد مشروعا واعدا، وخاصة أنه تنتظره طفرة هائلة خلال العام الحالى تماثل الطفرة التى تحققت فى مشروع «شرق العوينات»، بعد الإجراءات الحاسمة التى إتخذتها الوزارة بسحب الأراضى من المستثمرين والشركات غير الجادة، ومنحها للجهات القادرة على النهوض بالمشروع وهو ما تحقق بزيادة الإنتاجية بنسبة 70 % .
وأكد «أباظة» أن الحكومة حريصة على دعم المستثمرين المصريين مثلما تقوم بذلك لنظرائهم من العرب في «توشكى»، ومنحهم كافة الامتيازات التى يستحقونها .
