كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجود تعاون مستقبلي خلال العامين المقبلين مع الاتحاد الأوروبي يؤكد على ممارسات إدارية، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وسد الفجوة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
أخبار متعلقة
وأعرب «الوكيل»، عن تطلعه إلى التعاون المستقبلي، في جميع المجالات، من الدعوة إلى تحسين مناخ الأعمال، إلى التدريب من أجل التوظيف، إلى تقديم المساعدة الفنية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدء النشاط، إلى أنشطة جديدة تدعم التجارة والاستثمار في جميع المجالات والقطاعات.
وأوضح «الوكيل» – خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي إيڤان سوركوش، بمقر الغرفة التجارية في الإسكندرية، الخميس، بحضور قناصل إسبانيا ولبنان وفلسطين – أن هذا التعاون يتمثل في المشروعات التي تغطي الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية الزراعية والطاقات المتجددة والسياحة والبيئة.
وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على إن مثل هذه المشاريع لها أهمية قصوى، خاصة اليوم، باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من مثل هذه الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي لن يتم قيادتها، إلا من خلال جهود القطاع الخاص وغرفه.
وقال إن الإسكندرية تشبه اللؤلؤة التي تحتاج إلى كثير من التلميع، نتيجة لثورتين وسوء تفسير للحقوق المدنية، مستطردًا: نعمل جاهدين لاستعادة سحر وجمال مدينتنا، وتطوير بنيتها التحتية، والحث على استثمارات جديدة لخلق الوظائف المطلوبة لشبابنا، ونحن لا ندخر جهدًا في هذا الاتجاه، بمفردنا كغرفة، أو بالشراكة مع الحكومة في شراكة بين القطاعين العام والخاص، واتحاداتنا وغرفنا الشريكة في جميع أنحاء العالم، وبطبيعة الحال شركاؤنا في التنمية، حيث كان الاتحاد الأوروبي دائمًا شريكًا رئيسيًا، هو أمر طبيعي، كونه أول شريك للتجارة والاستثمار والتعليم والتدريب والتكنولوجيا في مصر«.
ولفت إلى مرور عشر سنوات منذ التعاون مع اتحادات الأعمال الإقليمية والتحالف الأورومتوسطي، الذي يمثل أكثر من 3000 اتحاد ودوائر، و23 ملايين شركة أورو متوسطية، حيث تمكنا من تنفيذ 32 مشروعًا إقليميًا بما في ذلك أكثر من ألف منظمة شريكة من ضفتي المتوسط.
