أصدر الدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة, قرارا وزاريا بتحديد حد أدنى لأجور المرشدين السياحيين, بلغت قيمته 300 جنيه لليوم و200 جنية لنصف اليوم، ووافق الوزير على تمثيل ومشاركة المرشدين فى المؤتمرات وقوافل التنشيط السياحى كعناصر جذب سياحى ومنفذين برامج سياحية، وذلك لصنع أنماط سياحية جديدة وتنشيط السياحة المصرية بعد فترة ركود.
ووصف بيان صادر عن نقابة المرشدين السياحيين، الثلاثاء، القرار بأنه أعلى معدلات انتصار بعد ثورة يناير بين النقابات الأخرى المهنية، وذلك لتنفيذ مطالب المرشدين جميعها تقريباً، والتى تقدموا بها فى مارس الماضى.
وجاءت الموافقة على قصر الدورة التدريبية على دورتين فقط، ليصبح ترخيص مزاولة مهنة المرشد السياحى دائم، ويكتفى فقط بدفع الرسوم المقررة، كما تم الانتهاء من مشكلة المترجم الأجنبى وإيقاف إصدار تصاريح الترجمة.
وأضاف البيان أن الوزير وافق على إرسال خطاب مؤيدا لوجهة نظر النقابة إلى الدكتور عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، للموافقة على منح نقابة المرشدين السياحيين حق الضبطية القضائية، كما وافق أيضاً على صرف دعم للنقابة لزيادة المعاشات ولصندوق الطوارئ وعلاج الحالات الحرجة.
وقال الدكتور محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين، إن الوزير وافق على مطالب المرشدين بوجوب تأمين شركات السياحة على المرشد مقارنة بالتأمين على حياة السائق والسائح وعربة ركوب الرحلة السياحية.
وأضاف أن الوزير ألزم الشركات بضرورة منح المرشد أمر الشغل وذلك لإثبات علاقة العمل فى حالات كثيرة منها المحاسبة الضريبية وعند التعويض بالحوادث من التأمين باعتباره عقد عمل مؤقت.
