وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات التابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد وضع استثناءات لبعض الصناديق.
أخبار متعلقة
جاء ذلك الاستثناء بناءً على اقتراح رئيس المجلس من شبهة عدم الدستورية، التي تهدد مشروع القانون، قائلًا: «بعض الصناديق الخاصة، التي يدخل فيها اشتراكات الأعضاء كمكون رئيسي فيها هذه تعتبر ملكية خاصة لذا اقترح بتجنب شبهة عدم الدستورية وإضافة البند التالي (من الاستثناءات وصناديق التأمين الخاصة وصناديق العاملين ..لأنها اشتراكات ذات مال خاص«.
من جانبه، وافق محمد معيط، وزير المالية، على المقترح قائلًا: «حتى لا يكون هناك احتمالات لتطبيق يفسر أي تفسير، توافق الحكومة على مقترحكم لأنه ينص صراحة على استبعاد الصناديق، التي تتضمن أي اشتراكات أو رعاية اجتماعية أو صحية أو مكافأة العاملين».
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على أن «يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو 2018 لمرة واحدة،
كالتالي: «5% من الأرصدة، التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه. 10% من الأرصدة، التي تزيد على 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، 15 % من الأرصدة، التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية».
ولا تسرى أحكام هذه الفقرة من هذه المادة على الآتي: «حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.وصناديق حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين خدمات الخدمات الصحية بها وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي».
وعلق وزير المالية أن هناك رقابة على الصناديق والحسابات الخاصة قبل الصرف من قبل مندوبي وزارة المالية وبعد الصرف من الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: «جميع الصناديق والحسابات الخاصة مميكنة على نظام حديث أي يتم الكشف على مصروفاتها يوم بيوم بجميع أبوابها مما يساعدنا على الرقابة».
وأوضح الوزير أن «الوزارة عملت مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال العامين الماضيين، على حصر كامل وشامل لكل الصناديق والحسابات الخاصة في كل أنحاء الجمهورية، واتخذوا إجراءات تمثلت في إرسال طلبات لهذه الهيئات، للإفصاح عن كل ما لديهم من صناديق وحسابات، ومن لم يفصح منهم، و«طالبنا البنك المركزي بأن يعطينا حصر لكافة الحسابات والصناديق وعملنا مطابقة ووجدنا بعضهم لم يفصح بالكامل، فقمنا بإرسال تحذير لو لم يتم الإفصاح بالكامل سيتم وقف العمل بالحساب أو الصندوق على بعضها».
وتابع وزير المالية: «قمنا بحصر شامل ودقيق لكل الحسابات والصناديق الخاصة وعمل قاعدة بيانات مدققة، لكن بعض الصناديق تواجه مشكلة أن لائحتها ليست معتمدة لأن بعضها في خلاف على نوعية الإيرادات بين المالية ووجهة نظر الصندوق وفى الوقت نفسه الدولة ليس هدفها إعاقة العمل بالصندوق أو الحساب بل نحاول الفترة المقبلة أن نوفق أوضاعها».
