أرجا المستشار عاصم الجوهرى, مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، النظر فى تجديد حبس الدكتور أحمد فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب السابق, إلى الاثنين المقبل، وذلك بعد أن تقدم محامى الدكتور بطلب لتأجيل تجديد الحبس الاحتياطى، وبالفعل وافق الجهاز على الطلب، وقالت مصادر قضائية إنه إجراء قانونى، ولا يتعارض مع سير التحقيقات لأن سرور محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات.
كان من المقرر أن ينظر المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، الثلاثاء فى تجديد حبس الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، والمحبوس على ذمة التحقيقات فى واقعة استغلاله سلطات وظيفته، وتكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة، فى الاتهامات الموجهة إليه.
وسوف يقوم المستشار طرة بمواجهة الدكتور سرور الأسبوع المقبل بتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة, التى أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، وستتم مواجهته بأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع, حول تحرياته التى أفادت بوجود العديد من الممتلكات الخاصة بالدكتور أحمد فتحى سرور وزوجته وابنه، منها فيلا بمارينا وفيلا بأبوسلطان وفيلا بجولف القطامية, مقيم فيها, ومكتب بجاردن سيتى وشقة بالإسكندرية وفيلا بالغردقة وأراض زراعية باسم زوجته و12 فداناً بطريق الإسكندرية الصحراوى باسم ابنه وشاليه باسم ابنه بمارينا وسيارتان فارهتان.
كان جهاز الكسب غير المشروع أمر بحبس سرور وتجدد حبسه، ويبقى له التجديد الثالث والأخير، وبعده يتنقل التجديد إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات. كان سرور تمت مواجهته بالتحريات التى أعدتها الرقابة الإدارية والتى أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة, وإقرارات الذمة المالية، ورصد ممتلكات فى القاهرة والساحل الشمالى بجانب حسابات بنكية له ولنجله، إلا أن سرور نفى هذا الكلام، وقال إن جميع مصادر دخله وزوجته وولدهما السائلة والعقارية والمنقولة جاءت بطريقة مشروعة وأنه عمل طوال حياته دون أن يستغل سلطات وظيفته.
