مؤتمر صحفي لوزيرة التخطيط للدكتورة هالة السعيد، 11 أبريل 2018. - صورة أرشيفية
تصوير :
سليمان العطيفي
قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الجهات والهيئات الحكومية تمكنت من سداد 70 مليار جنيه من مديونياتها لصالح البنك، ما أسهم في انخفاض المديونية من 300 إلى 230 مليار جنيه، مؤكداً أن البنك يسعى لتسوية تلك المديونيات خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأضاف «منتصر» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن الـ70 مليار جنيه تم تسويتها من قطاعات الكهرباء، والمجتمعات الجديدة، وقطاع الأعمال العام، وأن هناك مفاوضات مع جميع الجهات الحكومية لسداد الديون المتراكمة عليها، مشيرًا إلى أن أبرز القطاعات المدينة هي «الهيئة الوطنية للإعلام، بـ35 مليار جنيه، وهيئة السكك الحديد بـ40 مليار جنيه، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية 47 مليار جنيه، والباقي على قطاعات مختلفة «نسعى لتحصيلها خلال الفترة المقبلة».
وأشار «منتصر» إلى أن «تلك الديون تراكمت على تلك القطاعات، نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمة، التي تقدمها عن السعر الذي تؤدي به مراعاة للبُعد الاجتماعي، وتنفيذ هذه الهيئات مشروعات تخص جهات أخرى».
وحول إمكانية إسقاط تلك الديون أو بعضها، أكد «منتصر» استحالة إسقاطها «لأنها أموال صغار المودعين وأصحاب المعاشات، وهو ما أكدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمام لجنة الإعلام بمجلس النواب رداً على إسقاط المديونيات، وكان ردها «ماسبيرو أمن قومي، ومديونيته لبنك الاستثمار أمن اجتماعي، لأنها أموال صغار المودعين وأصحاب المعاشات، ولابد من التوازن بين الأمرين، وأن دور وزارة التخطيط عمل المواءمات والتوازنات لتحقيق المصلحة القومية والعامة».
وفى سياق آخر، أكد «منتصر» أن «البنك يسعى لأن يكون ممثلاً في مجلس إدارة الصندوق السيادي، طبقاً لحجم المشاركة في تأسيس الصندوق، والذي يتجاوز المليار جنيه».
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي أن «البنك يسعى لزيادة الميزانية الخاصة به خلال الفترة المقبلة، من خلال تسوية الديون»، مشيراً إلى أن «الوقت غير ملائم حتى يطلب من وزارة المالية المساهمة في زيادة رأس المال، ولكنه من الوارد في الفترة المقبلة».
