أكد المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن عملية فرز الأصوات في السفارة المصرية بأثينا للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، جرت «بكل شفافية وبحضور ممثلين عن الجالية المصرية فى اليونان».
وعبر رشدى عن دهشته الشديدة من اتهام أعضاء السفارة المصرية في اليونان بالانتماء إلى فلول الحزب الوطني المنحل، وجماعة الإخوان المسلمين في الوقت نفسه، واصفًا هذا الاتهام بـ«العبثي».
وقال المتحدث فى بيان أرسله لـ«المصري اليوم»، حول ما تردد عن مطالبة المصريين في اليونان بإلغاء الانتخابات البرلمانية هناك بدعوى تلاعب السفارة في عمليات الفرز، إن «عملية التصويت بكل مراحلها من تسجيل للناخبين وتلقى مظاريف التصويت والفرز، تسير وفقا للنظام الذي وضعته اللجنة العليا الانتخابات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل للتصويت يجرى إلكترونيًا على موقع اللجنة، ووفقا لما يدخله الناخب من بيانات شخصية، لا يعرفها غيره»، مشددا على أنه «لا يمكن للسفير المصري أو غيره التدخل لتحديد من يتم تسجيله أو استبعاده».
فى سياق متصل، أكد اتحاد الجالية المصرية في اليونان أن السفارة المصرية في أثينا بذلت جهودًا «حثيثة ومكثفة لمساعدة جميع المواطنين دون أي استثناء في تسجيل بياناتهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات، كما قامت بمساعدة جميع المواطنين ممن حضروا إلى مقرها لطباعة استمارات الانتخاب الخاصة بهم».
وذكر الاتحاد في بيان أصدره، الأربعاء، أن ساعات عمل الموظفين في السفارة على مدار الأيام الماضية امتدت لأكثر من 15 ساعة يوميا «لضمان تقديم كل المساعدات الممكنة لأي مواطن سواء في مرحلة التسجيل، أو تحميل وطباعة استمارات الانتخاب، أو تسلم مظاريف التصويت».
وشدد البيان على أنه «لم تسجل خلال كل مراحل التسجيل أو التصويت المشار إليها أي شكاوى سواء بشأن تجاهل السفارة لأي مواطن مصري حضر إليها لطلب المساعدة، أو حول معاملة موظفي السفارة للمواطنين».
وذكر الاتحاد أن عملية فرز الأصوات بدأت في الوقت المحدد لها، وفى حضور 12 مراقبًا ومتابعًا يمثلون جميع أطياف الجالية المصرية المقيمين في اليونان، مؤكدا أن العملية جرت في مناخ من «الشفافية والانضباط والتأمين والالتزام بكل توجيهات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الفرز»، معبراً عن «ارتياحنا التام لنزاهة عملية الفرز».
