رئيس الرقابة الإدارية: 22.5 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء

قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن مصر تفخر اليوم افتتاح عدد من المشروعات القومية من أجل تطوير قطاع الكهرباء.

وأضاف، في كلمته خلال افتتاح مجطات توليد الكهرباء في العاصمة الإدارية، الثلاثاء، أن مصر تشهد اليوم بالإعلان عن إتمام تنفيذ الجانب الأكبر من الخطة الطموحة لبنية قوية بقطاع الكهرباء والطاقة، محققة التنمية المستدامة والحلول الشاملة لأحد أهم المشاكل المتوارثة منذ عقود مضت، موضحا أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي قدره 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018..

وأكد أن الدولة تهتم بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 22.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية بمجال الكهرباء الصادر عن البنك الدولي.

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بأيدي وعقول أبناء مصر المخلصين وبمعاونة صادقة من شركاء النجاح، مشيرا إلى أن الدولة ارتأت ضمن خطتها الاستراتيجية أن تعمل على الإصلاح الهيكلي لكافة أطراف المنظومة سواء المتعلقة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع مع الحرص على استخدام أحدث التكنولوجيا الرائدة في هذا المجال.

ولفت إلى حرص الدولة على الحصول على أفضل المواصفات والأسعار وسط أجواء كاملة من الشفافية التي حققت قيمة مضافة غير مسبوقة لهذا القطاع .

وأوضح أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي قدره 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018، مشيرا إلى أن هذه القدرة تمثل زيادة بنسبة حوالي 84% من إجمالي القدرة الكهربائية بالشبكة الموحدة قبل يونيو 2014، وهو الأمر الذي حقق فائضا في القدرات الكهربائية بنسبة 25% مما سيساهم في تأمين الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تصدير جانب منها .

ونوه عرفان بأن الخطة الاستراتيجية ركزت على علاج التشوه في مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء ليرتفع تطور قدرات محطات الدورة المركبة من 36.5% إلى 55.8%، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والمخطط زيادتها لتصل لنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة في الشبكة بحلول 2022 .

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان إنه تم استحداث الطاقة النووية والفحم كأحد المصادر البديلة للطاقة الحرارية وفقا لأعلى معدلات الأمان مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والاستخدام الآمن والمستدام .

وأوضح عرفان أن الدولة اتجهت إلى تطوير وتحديث شبكات النقل لتفريغ الطاقة الكهربائية المضافة على مستوى الجمهورية ودون حدوث فقد يؤثر على اقتصاديات التشغيل ومن أبرزها تنفيذ شبكات جهد 500 كيلو فولت خلال الفترة من عام 2014 حتى نهاية عام 2018 بأطوال حوالي 2600 كيلو متر بنسبة زيادة حوالي 113% عن المنفذ قبل عام 2014، ومن المخطط زيادة إجمالي أطوالها إلى 6000 كيلو متر عام 2025 .

وأشار إلى أن الدولة اهتمت بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتتناسب مع تطور الأحمال ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بتكلفة استثمارية حوالي 22.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 .

ولجذب الاستثمارات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قال عرفان إن الدولة قامت بتطبيق بعض السياسات الهامة وتنفيذ العديد من الإجراءات التي كانت تحتاجها بشكل كبير أولها إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة لمرفق الكهرباء لخلق سوق تنافسية ومنع الاحتكار وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن فرص الاستثمار لتتلاءم مع برامج الإصلاح الاقتصادي والزيادة العالمية في أسعار عناصر الإنتاج وتوجيه الدعم لمستحقيه.

ولفت عرفان إلى أن الدولة قامت أيضا بميكنة 456 مركز خدمة بنسبة 95% من المراكز الموجودة، موضحا أن هذا الأمر أدى إلى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين من خلال استحداث خدمة السداد الإلكتروني وتركيب وشحن العدادات مسبوقة الدفع وكذا التواصل مع الجمهور لتلقي وفحص الشكاوى والاستعلام عن الأعطال والفواتير.

وأكد أن التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة وتطبيق إجراءات المراجعة الداخلية والإفصاح والشفافية والالتزام بقطاع الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تحسين ترتيب مصر بمؤشر الحصول على الكهرباء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من 145 إلى 89 بتقدم 56 مركزا بالإضافة إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية لمؤشر جودة التغذية الكهربائية الصادر عن البنك الدولي من 121 إلى 63 بتقدم 58 مركزا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث في العالم التي نفذتها شركة «سيمنز» الألمانية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجا وات، أي نحو 50% طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية في مصر، بالإضافة إلى افتتاح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التي تعد الأضخم في العالم.