قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الاتهامات الموجهة لقانون الإصلاح الزراعي المصري الصادر في 9 سبتمبر 1952، بالمسؤولية عن تفتيت الحيازات الزراعية وتدهور إنتاجية بعض المحاصيل غير صحيح ولا يراد به حق، موضحا أن تفتيت الحيازات الزراعية في الأراضي القديمة يعود إلى قوانين المواريث التي تسببت في هذه المشكلة وانعكست على ضعف قدرة الدولة على رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وانعكست على مشكلات تتعلق بإدارة الأراضي الزراعية.
أخبار متعلقة
وأضاف «خليفة»، إن مكتسبات ثورة 23 يوليو كانت كثيرة للشعب المصري، ومنها صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي عمل على تحقيق العدالة الاجتماعية لدي المجتمع المصري، وأنهى الفجوة الاقتصادية والاجتماعية التي ترسخت على مدار عقود من الزمن بين الأغنياء والفلاحين المصريين، موضحا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد، وأن هذا القانون الذي حول اهتمام الدولة بالفلاح، ليكون على رأس أولويات الدولة.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن أحد أهم انجازات ثورة 23 يوليو 1952 هو الإرادة الوطنية التي كانت سببا في إنشاء السد العالي الذي من خلاله استطاعت الحكومة المصرية وقتها شق الترع والمصارف والمجاري المائية لاستصلاح أراض جديدة، والتوسع في الرقعة الزراعية لإحداث تنمية حقيقية في البلاد، وحمى مصر من الجفاف وجلب الخير للزراعة والصناعة المصرية وحول أرضها من ري الحياض إلى الري الدائم.
وأشار «خليفة»ن إلى ضرورة إحياء روح ثورة 23 يوليو، لتكون نبراسا للالتفاف حول نتائج ثورة 30 يونيو 2013، من خلال تحقيق تطوير الاقتصاد الزراعي بتقديم إرشاد زراعي صحيح، بدلا من الوهن الذي يعاني من القطاع في ظل وجود مليون حائز لديهم مساحة 6 قراريط فقط، بعد أن كانت الملكية 10 أفدنة للفلاح الواحد والسبب الزيادة السكانية التي تعاني منها البلاد والتي بلغ 100 مليون نسمة بدلا من 20 مليون خلال فترة تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي.
وأشار، إلى أننا يجب أن نواجه مشكلة تفتت الحيازة الزراعية بإصدار الحكومة حزمة تحفيزية لحائزي المساحات المفتتة من توزيع سماد، ودعم تقاوي، والمبيدات، وتسوية الأرض بالليزر، حتى نعمل على تجميع الأرض، ونستطيع أن نستغل هذه المساحات في زراعات قومية تنهض بالتنمية الزراعية في البلاد.
